ترغب النمسا في تطبيق قانون جديد لمكافحة الفساد، في أعقاب فضيحة تورط فيها سياسي ينتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف، أدت إلى انهيار الحكومة في عام 2019.
وقالت الوزيرة الدستورية كارولين إدستادلر في فيينا، اليوم الخميس، إن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي يخضع حاليًا لمراجعة مدتها 8أسابيع، هو الأكثر صرامة في العالم.
تفاصيل القانون الجديد
وسيواجه المسؤولون العموميون في المستقبل إجراءات قانونية، في حال كانوا قد حصلوا على رشاوي من قبل من خلال دورهم كمرشحين.
وذكرت وزيرة العدل ألما زاديتش، إن هذا سيعتبر حالة "فساد مسبق"، مبينة "إن القانون سوف يعاقب في المستقبل على شراء مقعد في البرلمان، وإذا حاول شخص ما الحصول على قائمة مرشحين بالمال، أو حصل على مركز ملائم في القائمة، فإن الطرفين سيواجهان عقوبات".
العقوبات الجديدة لجرائم الفساد في فيينا
كما ينصّ مشروع القانون على أن أي شخص حُكم عليه بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر بتهمة الفساد، سيفقد وظيفته.
وستقدم مجموعة جديدة من العقوبات عن جرائم الفساد، التي تتضمن الحصول على رشوة قدرها 300 ألف يورو (323 ألف دولار) أو أكثر، ويمكن بعد ذلك المعاقبة على الرشوة والفساد بالسجن لمدة أقصاها 15 عامًا.
