أسقطت محكمة يونانية تهمًا جنائية تشمل التجسس والتهريب بحق 24 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية شاركوا في إنقاذ مهاجرين.
وقضت المحكمة بوجود مشكلات إجرائية بلائحة الاتهام الجنائية المثيرة للجدل ضد موظفي الإغاثة بما في ذلك الترجمة غير الكافية لوثائق المحكمة، حسبما صرح محامو الدفاع لقناة "إي آر تي" الحكومية اليونانية.
ولا يزال يواجه موظفو الإغاثة الـ 24 وهم من ثلاث منظمات إنسانية غير حكومية مختلفة تحقيقات من جانب السلطات اليونانية بتهمة تشكيل منظمة إجرامية.
ولم يتضح اليوم الجمعة التوقيت أو ما إذا كانت ستعقد جلسات محاكمة بشأن تلك الاتهامات.
