أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية رفضه بشدة ما وصفه بـ"التفاهمات المحدودة" التي تجري بين هياكل سياسية منتهية الصلاحية، التي تهدف إلى تفصيل انتخابات رئاسية ونيابية على مقاسهم ووفقا لأطماع "البعض".
"الصخيرات" وإعادة الثقة بين الليبيين
شدد المجلس القبلي الليبي في بيان اليوم السبت، على ضرورة تنفيذ بنود إعادة الثقة المنصوص عليها في "اتفاق الصخيرات" وعلى رأسها العفو العام وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وإيقاف كافة أنواع الخطف والتغييب والتعذيب والتنكيل.
ويرى أن حل المشكلة في ليبيا يعتمد على نوايا وطنية صادقة، وثوابت شرعية واضحة، ومساندة دولية نزيهة غير منحازة.
التشبث بالمناصب والمصالح الشخصية
أعرب المجلس عن قناعته "بشأن عدم مصداقية متصدري المشهد السياسي الحالي وكل إجراءاتهم السياسية تهدف إلى التشبث بمناصبهم مهما كلفهم الأمر من تنازلات وطنية، فمصلحتهم ومصلحة أجندتهم فوق كل اعتبار".
وأشار إلى أنه ما زال "يحسن الظن بهيئة الأمم المتحدة برغم كل ما جرى ويجري»، غير أنه حان الوقت لكي تثبت تحررها من سيطرة الدول الغربي، وتسقط عنها تهم عدم الحياد والصدق في التعامل.
مجلس القبائل والمدن الليبية لفت إلى أن القوة الوطنية الحية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العبث، وسيقدم كافة التضحيات لأجل رسو سفينة الوطن على بر الأمان.
ضحايا الانتهاكات والمقابر الجماعية
في غضون هذا، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية للكشف عن ضحايا الانتهاكات وأماكن الدفن والمقابر الجماعية والفردية السرية، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، والسماح لذوي المفقودين بالوصول إلى جميع ملفات الاختطاف والاختفاء القسري.
كما طالبت في بيان بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، كما دعت إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية والمؤقتة منها، وعدم إتلاف معالمها.
وشددت اللجنة على ضرورة ضمان التحقيق الفوري والدقيق والشفاف والمستقل في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز أو الادعاءات بوقوع التعذيب، أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، وفقًا للمعايير الدولية مع توقيع المسؤولية على الجُناة وإتاحة التقارير الطبية والأدلة الأخرى الناشئة عن هذه التحقيقات لذوي الضحايا وأقاربهم.
سجلات المعتقلين وأماكن احتجازهم
أكدت اللجنة الحقوقية الليبية ضرورة ضمان الاحتفاظ بسجلات احتجاز دقيقة في جميع أماكن ومرافق الاحتجاز، وإتاحة هذه المعلومات لذوي الضحايا والمنظمات الدولية التي تجمع المعلومات عن الأشخاص المفقودين، وتزويد الأمم المتحدة بقوائم أسماء المعتقلين وأماكن الاحتجاز الخاصة بهم وتواريخ الاعتقال والتهم ذات الصلة، وكذلك أولئك الذين ماتوا في الاعتقال.
ودعت في بيانها، إلى السماح بالوصول ودون عراقيل أو ابطاء لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، وفريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، إلى جميع مرافق الاحتجاز الرسمية منها وغير الرسمية.
