تطبيق مبادئ وتشريعات العقيدة الإسلامية السمحة منذ عهد التأسيس حتى العصر الحاضر، في كل أمر وشأن في وطننا المعطاء، أدى بطريقة مباشرة وتلقائية إلى تحقيق أرفع وأعلى درجات حقوق الإنسان في المملكة، فذلك التطبيق ضمان لحصول كل مواطن على حقوقه كاملة غير منقوصة، وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قبل أيام، أثناء تدشين سموه مبادرة «يوم لحقوق الإنسان»، التي أطلقها فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، ولا شك أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالتزامها المطلق بتطبيق تلك التشريعات والمبادئ حرصت أشد الحرص على أن يحظى كل مواطن بحقوقه، من خلال تعزيز كافة التشريعات على مستوى القضاء والعدالة الجنائية والصحة والتعليم والثقافة وحقوق المرأة والطفل وغيرها من الأنظمة، وهي مستقاة من مبادئ عقيدتنا الإسلامية الخالدة.
وتلك التشريعات مرتبطة جذريا بكل التعاليم الإسلامية الضامنة لتمتع الجميع بحقوقهم، ومناسبة المبادرة مدار البحث استهدفت بكل تفاصيلها وجزئياتها المعلنة استدامة مفاهيم نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف المواطنين، وصولا إلى أكبر شريحة من شرائح مجتمعنا السعودي الناهض، إضافة إلى إشراك إدارة الشكاوى والمتابعة والتحقيق بحكم اختصاصها لاستقبال الشكاوى وحلحلتها، تحقيقا للاستفادة المرجوة، ونسبة الوعي بتلك الحقوق أضحت مرتفعة للغاية بين منسوبي القطاعات الحكومية، فالمبادرة من هذا المنطلق في مرحلتها الأولى، والمراحل اللاحقة ترسم الخطوط العريضة لنشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان في وطننا المعطاء وضمان حصول المواطنين عليها.
بحث متقدم
