ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 3.3 %، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021، فيما يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهربا والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9 %، وأسغار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 %.
وقال التقرير القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء: إن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع وقود أخرى سجل ارتفاعا بنسبة 5.9 % متأثرا بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 6.8 %.
وأضاف التقرير أن ارتفاع القسم كان له تأثيرا كبيرا في ارتفاع التضخم السنوي في شهر ديسمبر 2022، نظرا لوزنه في المؤشر الذي يقدر بـ 25.5 %.
4.3 % ارتفاعا في أسعار الأغذية
وفقا للتقرير سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.2 %، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3 %، التي تأثرت بدروها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 %.
وسجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 4.1 %، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 5 %.
وبحسب التقرير سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 6.8 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 7 %.
وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 3.6 %، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 5.9 %.
وأشار التقرير إلى أن قسم الاتصالات سجل ارتفاعا بنسبة 1 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3 %.
وانخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 0.4 %، متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب الخادمة بنسبة 5.2 %.
ولفت التقرير إلى أن أسعار قسم الملابس والأحذية انخفضت بنسبة 1.4 % متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.4 %.
زيادة طفيفة في التضخم الشهري
سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 %، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
ووفقا للتقرير تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.9 %، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1 %.
وارتفعت أسعار كل من قسم النقل بنسبة 0.4 %، نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 0.7 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 %.
وانخفضت أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.1 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 %، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.6 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1 %.
