التطور المستمر عملية اقتصادية تعتمد عليها جميع الدول المتقدمة، وهذا ما تعمل عليه المملكة في السنوات السابقة، وبخُطى واضحة منذ رسم خارطة طريق الرؤية، فهناك عمل جاد وواضح لالتزام المملكة للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في عدة مجالات، من أهمها ما يخصُّ سوق العمل ومؤشراته، بالإضافة للعاملين فيه من مختلف الفئات دون أي تمييز.
في الأسبوع الماضي، أقر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة، والتي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، وفي هذا المقال سأتطرق لأهم أهداف المبادرة، والتي تلتزم المملكة بجعلها من الركائز الأساسية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
هناك ثلاثة أهداف عملية تسعى المبادرة إلى تحقيقها، وهي: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، وتعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصًا في سوق العمل، ودعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعَّالة.
وفيما يخص الهدف الأول؛ نجد أنه يتركز في فرعين أساسيَّين، الأول يختص بتطوير أنظمة وسياسات العمل لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وضمان تطبيق مبادي المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل ولوائحهما للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله، وأيضًا من خلال تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعَّالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة، والثاني يختص بقياس اثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك من خلال تفعيل التقييم المستمر لتشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وقياس اثرها على سوق العمل.
وفيما يخص الهدف الثاني، تسعى السياسة إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين المرأة، بالإضافة للفئات الأقل فرصًا من دخول سوق العمل والاستمرار فيه، وأيضًا تعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ويقصد هنا بالفئات الأقل فرصًا الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نِسَب البطالة، والأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية أو الذين سُجنوا لجرائم لا تُعدُّ من الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل، وكذلك الفئات المحتاجة التي تخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكوجهة نظر شخصية أرى أن وزارة الموارد البشرية في هذا الجانب نجحت بشكل كبير وفقًا لمؤشرات سوق العمل التي يتم الإعلان عنها بشكل ربع سنوي.
أما بالنسبة للهدف الثالث؛ فمن خلاله ستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتابع تنفيذ السياسة، وستكون المرجع في حال وجود أي استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة، وستعمل على إنشاء وسائل انتصاف فعَّالة وذلك فيما يخص الممارسات التمييزية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأيضًا على تطبيق حوكمة السياسة، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال تأسيس إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكّنها من القيام بدورها.
ختامًا.. ما نراه اليوم في مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المملكة يعزز من التطور الريادي الذي تشهده المملكة، وسيساهم أيضًا في تحسين ترتيب المملكة في العديد من التصنيفات الدولية والمؤشرات التنافسية التي تستهدفها المملكة خاصة فيما يتعلق بأسواق العمل وحقوق الإنسان، ولذلك من المهم دعم مثل هذه المبادرة، والتي لها أثر إيجابي كبير في عدة جوانب.