أعدت وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة، مشروع لائحة التقارير الطبية، بهدف رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية والمساعدة على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بتلك التقارير.
وأوضحت "العدل" أن لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية التي نشرتها في منصة استطلاع ضمن قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان، تستهدف تشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية لضبطها والرقابة عليها، وتعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة، والعمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير، وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.
البيانات الأساسية للأطراف ذات العلاقة
قالت العدل إن اللائحة أن التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناء على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف، يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للأطراف ذات العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه، وأن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب، ويراعى عند إصدار التقرير الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
وأشارت اللائحة إلى أن للمحكمة -عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى اللجنة المختصة، لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وتسري على التقارير الواردة من خارج المملكة أحكام اللائحة والأنظمة ذات الصلة.
الاستفادة في بعض أحكام مشروع اللائحة من عدد من التجارب الدولية
وأوضحت الوزارة أنه روعي في إعداد تقرير أحكام اللائحة التزامات المملكة وما صادقت عليه من اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة، والاستفادة في بعض أحكام مشروع اللائحة من عدد من التجارب الدولية في: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وبعض التجارب العربية مثل: مصر، والإمارات.
وأكدت اللائحة سرية الوثائق الصادرة وفقًا لأحكامها، لافتة إلى تقسيم التقارير الطبية حسب مضامينها إلى قسمين، "المضامين الأكثر خطورة يجب صدورها من 3 أطباء، وأما غيرها فتصدر من طبيبين". ونصت على أن التقارير من أعمال الخبرة، وتسري عليها أحكامها الواردة في نظام الإثبات ولا تسري عليها أحكام الشهادة.
