b_w_7722@
رحلة ومسيرة نماء وتطور تنموي على كافة الأصعدة، أصبحت المملكة من خلالها في طور التوسع الكبير الذي نشهده في المجالات التنموية المختلفة، ومن جانب الحرص على ذلك ورفع مستوى زيادة الاستثمارات والعمل عليها وضخّها في صور مشاريع تنموية لتحقيق الاستدامة والاستقرار الاقتصادي والمالي؛ مما ساهم في تقدم عملية التطور التنموي؛ ليصنع قفزات وإنجازات عملاقة ومتنوعة في مختلف المجالات، ومن خلال إحراز هذا التقدم، تحظى اليوم بمكانة مرموقة كوجهة عالمية استثمارية، وهذا التقدم العظيم يجعل المملكة نموذجًا مشرفًا وأكبر قوة تملك تأثيرًا اقتصاديًّا قويًّا متناميًا؛ مما جعلها في مصاف دول العالم المتقدمة.
ويُعد هذا الارتقاء التنموي والتطور الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في خطواتها الكبيرة، وتقدمها تحت ظل أيدي قيادة حكيمة بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنفيذ القائد العظيم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظهم الله»، وحرصًا من القيادة الكريمة، وما حظيت بة من تحقيق هذا النمو والازدهار الذي ساهم في نجاح الأهداف التنموية، وفق الآليات والخطط الإستراتيجية المدروسة، وضمن عملية إنشاء البُنى التحتية لرؤية 2030 مكَّنت من ذلك في إيجاد الفرص، وتوسّع الاستثمار التنموي في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما عُنيت من خلال ذلك بتقديم البرامج التنموية لدعم الشباب، وتوافر تنمية الكفاءات من الكوادر البشرية الشابة من تقديم الفرص لتعزيز وتمكين القدرات الوطنية، وتأهيلهم للعمل في بيئة عمل محفزة، وقادرة على الأداء، لإحداث قوة دافعة في صُنع التغيير، والنهوض بمشاريع ريادية، من خلال تقديم كافة السبُل التعليمية المتنوعة للتطوير، من حيث استثمار مواهبهم وقدراتهم وتمكينهم، والتي تُعدّ هي العامل المساعد في المزيد من الازدهار والتطور التنموي وضمان وتحقيق جودة حياة آمنة وصحية للمجتمع، وتلبية احتياجات جيل المستقبل.
وتأتي هذه النجاحات الرائدة والكثير من الإنجازات المحققة على الصعيدَين المحلي والعالمي، وما وصلت إليه بعد توفيق الله "سبحانه وتعالى"، ثم حِكمة القيادة الرشيدة، ولإيمانها الشديد وحرصًا منها، وما تؤمن به من تأمين وحفظ حقوق الإنسان؛ كونه هو البنية والركيزة الأساسية في إعمـار وازدهار هذا الوطن وتقدمه، وضرورة اقتصادية فاعلة في تحقيق سُبل التنمية المستدامة، والاعتراف بحقوقه وحمايتها، وتطبيق ذلك كوحدة أساسية واحدة متكاملة.