تعبر السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة، عن التزامها بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل.
وتغطي السياسة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث، وستطبق على مدى زمني يُقدر بـ10 سنوات، وعلى مرحلتين مدة كل منهما 5 سنوات؛ لتقيَّم النتائج وتجرى التعديلات ويوسّع النطاق بحسب الاقتضاء.
تعزيز مشاركة المرأة
تشمل المرحلة الأولى الإعلان عن السياسة والتوعية بمفهومها خلال السنة الأولى من إقرار السياسة وتنفيذ أهدافها خلال السنتين الأولى والثانية مع مراعاة الأولويات، وتقييم أثر السياسة من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة من إقرار السياسة.
وستوضع المرحلة الثانية "الخمس سنوات التالية للمرحلة الأولى"، على أساس نتائج التقييمات التي بناء عليها سيوسع نطاق الفئات والأحكام التي تشملهم أو تقلص أو تغير.
وزير الموارد البشرية يثمِّن للقيادة الرشيدة الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة.https://t.co/93OFoZq8kR#واس_عام pic.twitter.com/61AI0BuoUY— واس العام (@SPAregions) January 10, 2023
تهدف السياسة إلى تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل من خلال السعي إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصًا من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.
برامج التدريب وخدمات التوظيف
نظرًا لضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة بطالتها، تسعى السياسة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة للفئات الأخرى من الفئات الأقل فرصًا في سوق العمل.
وبناء عليه، حددت إجراءات وبرامج تسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال عمل مراجعة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة - لجميع البرامج القائمة الخاصة بتمكين المرأة والفئات الأقل فرصًا، ومنها برامج التدريب؛ لتقييم أثرها وفهم عناصر النجاح وفعالية المخرجات التدريبية، والتسويق الاجتماعي للبرامج ذات العلاقة.
اعتماد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة. pic.twitter.com/2YCp5aDlCX— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 10, 2023
كما تشمل تعزيز الوعي بخصوص عمل الفئات الأقل فرصًا، ودعم انتقال المرأة والفئات الأقل فرصًا من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل، عن طريق تصميم برامج تدريب بالتنسيق مع أصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب، ودعم عودة المرأة والفئات الأقل فرصًا إلى العمل بعد الانقطاع، عن طريق برامج التدريب المهني وخدمات التوظيف.
رئيس هيئة حقوق الإنسان تثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة.https://t.co/YwqDg1DJ5m#واس_عام pic.twitter.com/uLrRWmH7q5— واس العام (@SPAregions) January 11, 2023
القضاء على أي تمييز
تتضمن السياسة القضاء على أي تمييز في الاستخدام والمهنة، عبر 3 أهداف رئيسة: الأول تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحةً التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه تطوير أنظمة وسياسات العمل لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
والثاني، تطوير أنظمة العمل لتشمل مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله.
والثالث، تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة والمراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة.
المرأة السعودية في مراكز القيادة@alyaum @DrLalibrahim
د.لمياء البراهيم https://t.co/Bvi0oVL0OX— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) November 10, 2022
تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية
تشمل السياسة تفعيل التقييم المستمر لتشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة، وقياس أثرها على سوق العمل من خلال تقييم شمولية التشريعات التي تحمي من التمييز في سوق العمل.
ومن ذلك: تنظيم الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية وتنظيم بيئة العمل بما يضمن استقرار العاملين، وتشريع أنماط العمل الجديدة مع الحفاظ على حقوق العاملين وتشريعات حماية الأمومة.
وكذلك التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، بما يضمن شموليتها لجميع فئات العاملين وغيرها مما يستجد من تشريعات، وقياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة من ناحية تمكين الفئات الأقل فرصًا من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.
دور #المرأة #السعودية في النهضة الاقتصادية @alyaum @Dr_Abdulwahhab
د.عبدالوهاب القحطاني
https://t.co/9PBfiLJCOu— كلمة ومقال (@AlyaumOpEd) October 5, 2022
دور وزارة الموارد البشرية
أوضحت السياسة، أن الفئات الأقل فرصًا يقصد بها الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي، والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، وكبار السن، والأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سجنوا الجرائم لا تعد من قبيل الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل.
وتشمل الأمراض العقلية والنفسية والأمراض المزمنة، وغيرها، وكذلك الفئات المحتاجة التي تخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتشمل الإجراءات الفعالة لدعم التنفيذ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة ومراقبة تنفيذ السياسة، وتعد إطارًا للمتابعة والرصد، وستكون المرجع في حال وجود استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة.
كما ستتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء وسائل انتصاف فعالة، فيما يخص الممارسات التمييزية من أجل تلقي الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة.
كي بي إم جي: المرأة السعودية تقود التمكين والتحّول في الشركات العائلية https://t.co/Sjqum4vcml pic.twitter.com/gYkz2VxMtp— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 25, 2022
تطبيق حوكمة السياسة
تعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السياسة وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها.
ومن ذلك المراجعة الدورية للتشريعات والبرامج وأي أحكام تنظيمية أخرى متعلقة تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وفق الإجراءات النظامية ودراسة شاملة للفئات الأقل فرصًا وإيضاح احتياجاتهم الوظيفية.
كما تشمل اقتراح برامج جديدة بناء على نتائج الدراسات، وتفعيل نظم مراقبة وتقييم وتبليغ فعالة وشاملة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام، والمهنة بالإضافة إلى تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة فيما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة وتنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المرأة #السعودية في مجلس الشورى.. تمكين وريادة لمستقبل مزهر https://t.co/XtklOoBpiU#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) September 25, 2022
تعزيز ممارسات المساواة
تشمل أيضًا تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة وتقويم ومتابعة واستدامة أثر أنشطة السياسة على العمل وتدريب المراقبين على اكتشاف الممارسات التمييزية بجميع أنواعها وتثقيف المنشآت والمؤسسات وأصحاب العمل والعمل مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وسائل الإعلام من أجل إطلاق حملات وطنية وإقليمية ترمي إلى تعزيز ممارسات المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.
يعد تأسيس ممارسات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة عملية ديناميكية طويلة المدى، يسهم فيها جميع أطراف سوق العمل لتحقيق أهداف سامية وهي العدالة والمساواة، وتوفير فرص العمل الكريم الجميع أفراد المجتمع من خلال التشريعات والتنظيمات والمبادرات والتوعية المجتمعية، للوصول للغايات السامية لهذه السياسة، التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والأنظمة الأساسية في المملكة .
