انطلقت أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2023، أمس الإثنين، إذ يلقى مشاركة قياسية في جميع المجالات هذه السنة مع تواجد 379 شخصية عامة في مختلف فعالياته. إضافة إلى تركيز عيون الشعوب في مختلف دول العالم عليه، بسبب آمال تقديمه لحلول لأزمات مثل التضخم المستشري ومخاوف الركود، فضلا عن الخروج من حقبة "كوفيد" التي كلفت الاقتصاد العالمي فاتورة ضخمة وحرمته من مستويات النمو المعتادة على مدى العامين الماضيين، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
مكافحة التضخم
قال موقع "وورلد إيكونوميك فورم"، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه، أن أبرز عنوان المنتدى هذا العام هو مكافحة التضخم، الذي على الرغم من ارتفاعه الكبير خلال العام المنصرم 2022، إلا إنه قد يتجه إلى الهبوط هذا العام، وفق توقعات كبار الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف الموقع: "بعد سنوات من مكوث التضخم ضمن مستوياتها الآمنة أو المنخفضة نسبيًا في أنحاء شتى من العالم، ارتفع التضخم في كافة الأرجاء العام الماضي2022".
وشهد الربع الأخير من عام 2022 بعض التخفيف من الضغوط التضخمية، ومع ذلك، هناك بعض الأدلة التي تظهر أن توقعات التضخم على المدى المتوسط لعام 2023 قد تستمر على نفس المسار.
تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم العالمي سينخفض إلى 6.5٪ هذا العام ، من 8.8٪ في عام 2022.
وتوصل تقرير توقعات كبار الاقتصاديين إلى أن عددًا من العوامل ستساهم في ذلك: التشديد النقدي السريع والمتزامن الذي تم خلال السنة الفائتة والتشديدات المقبلة، علاوة على استقرار ظروف العرض وأسعار السلع، وتخفيف الضغوط من على جانب الطلب.
مخاوف الركود
مع ذلك، سنرى اختلافات إقليمية كبيرة في مخاوف الركود لعام 2023، وفقًا لأحدث استطلاع لكبار الاقتصاديين، فعلى الرغم من عدم توقع حدوث تضخم مرتفع في الأغلب، فقد أشار 57٪ من المشاركين، بحدوث تضخم عالي في أوروبا، بينما توقع 5٪ فقط من المستطلعين نفس المصير بالنسبة للصين.
زدا عدد الخبراء المستطلعين الذين توقعوا حدوث تضخم مرتفع في أوروبا من 47٪ إلى 57٪ منذ سبتمبر 2022، بينما انخفضت بشكل حاد في الولايات المتحدة من 43٪ إلى 24٪.
وقال الخبير الاقتصادي إريك ر. بيترسون: إن"النظرية الاقتصادية التقليدية ترى أن التضخم هو في الواقع أمر جيد عندما يتم احتواؤه بشكل مناسب".
أضاف "من المؤكد أنه من المهم للبنوك المركزية أن توقف معدلات التضخم المرتفعة الحالية، لكن التوقعات تشير إلى أن ضغوط الأسعار، التي تسارعت من خلال التشديد النقدي للبنوك المركزية، ستتبدد بشكل كبير هذا العام".
وذكر أن مديروا البنوك المركزية يدركون أن معالجة التضخم هو الفرصة المقابلة للنمو الضائع ومعالجة الركود على المدى القصير، وإن النتيجة المثلى ستكون هبوطًا سلساً لمعدلات التضخم.
بينما يتوقع فرناندو هونوراتو باربوسا، الخبير الاقتصادي، حدوث ركود معتدل، نتيجة لتخفيف التضخم.
احتواء آثار الوباء
ويوضح باربوسا: "الوباء كان أحد الأحداث التي هددت نمط الحياة والاقتصاد العالمي، ومع ذلك نجحت البنوك المركزية في التعامل معه، لكن مع الاستفادة مما حدث جاء متأخرًا، فزادت التوسعات المالية، ما أدى إلى حدوث أكبر تضخم ونقص في العرض منذ 40 عامًا في معظم الاقتصادات المتقدمة".
وتابع "حان الوقت الآن للعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر تزامنًا. يجب أن تعمل السياسة المالية والنقدية معًا لضمان عدم استمرار التضخم لفترة أطول . قد تكون تكلفة تأجيل مكافحة التضخم كبيرة. وطوال مسار هذا التصحيح ، يبدو أن الركود العالمي لا مفر منه بحلول عام 2023".
جدير بالذكر أنه يمكن القضاء على التضخم دون التسبب في ركود، لكن التاريخ يظهر مدى صعوبة تحقيق ذلك، كما يرى إيرا كاليش ، الخبير الاقتصادي، ولكي يحدث هذا، يجب أن تكون هناك عوامل أخرى غير تشديد السياسة النقدية للمساعدة في خنق التضخم.
يقول كاليش:" أفضل أمل لهذا السيناريو هو في الولايات المتحدة، حيث يتباطأ التضخم بالفعل إلى حد كبير بسبب تحسن كفاءة سلسلة التوريد وتراجع أسعار الطاقة، وهو مايقول بإمكانية تجنب الركود، لكن ليس هذا الحال أو المحتمل لأوروبا".
