أيام قليلة تفصلنا عن بداية حظر منتجات النفط المنقولة بحرًا من روسيا في بداية فبراير المقبل، ولم تستعد أوروبا بعد لاستبدال الديزل الروسي، الذي استوردت منه نحو 220 مليون برميل في 2022.
وتعتبر روسيا المورد الرئيسي للديزل لأوروبا، لإن المصافي في دول الاتحاد لا تنتج ما يكفي لتلبية الطلب المحلي من أسطولها الكبير من سيارات الديزل.
ووفقًا لفايننشال تايمز، فإنه وصل إلى أوروبا حتي ديسمبر الماضي، نحو 40% من إجمالي الديزل أي 100 مليون برميل، للتحوط من أي نفص مع احتمالية اشتداد الشتاء، بعدما كانت أكثر من نصف الشحنات المنقولة بحراً في 2021 إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، روسية، مما يوضح أيضًا صعوبة استبدال البراميل التي ستقع تحت الحظر قريبا.
دول تستورد من روسيا
بدأ الاتحاد الأوروبي في زيادة شحنات الديزل من الهند، التي تعتبر مستوردا رئيسا للنفط الخام الروسي، والذي سيتم تكريره في مصاف هندية، وإعادة إرساله إلى الاتحاد الأوروبي على شكل وقود، وهو ما يطرح سؤال حول جدوى العقوبات، وفقًا لبلومبرج.
كذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي استخدام دول وسيطة للحصول على الوقود؛ مثل تركيا، فهي ليست دولة عضو وبالتالي ليست طرفا في العقوبات ضد موسكو، حيث يمكنها زيادة واردات الديزل الروسي وبيعه إلى التكتل بعد التكرير، وهو ما يسمح به بموجب شروط الحظر وسقف الأسعار.
The EU is banning Russian diesel and other refined fuels, and it’s not clear the market is ready for the shock https://t.co/ncAykd2wcg— Bloomberg (@business) January 16, 2023
نتائج كارثية للعقوبات
ومع اقتراب تطبيق العقوبات، حذر الخبراء من أن العقوبات قد تؤدي إلى اختفاء البراميل الروسية من السوق العالمية تماما، وهو ما قد يجبر موسكو على خفض الإنتاج، وبالتالي خفض العرض الكلي ورفع الأسعار؛ إلى جانب ارتفاع الطلب، وهو ما يفاقم أزمة الطاقة في التكتل.
وبالرغم من سعى أوروبا الحثيث إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا بعد أن غزت أوكرانيا، إلا أنها اعتمدت على روسيا لما يقرب من نصف وارداتها من الديزل، المعروف باسم نواتج التقطير الوسطى، خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
وعادة ما يستغرق شحن الوقود من روسيا إلى شمال غرب أوروبا أسبوعا، بينما تستغرق الشحنات من الشرق ما يصل إلى 8 أسابيع في المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
