تخطو الحرب الروسية الأوكرانية نحو الشهر الثاني عشر لها، في ظل غياب تام للحلول المتوقعة.
يخشى العالم من تصعيد يبدو أنه حتمي في الصراع الدائر في وقت أصبحت سياسة النفس الطويل عاملا أساسيا في حسم المعارك.
أوكرانيا توغل في طلب الدعم من الغرب لمواجهة صقيع الشتاء، وروسيا تكثف ضرباتها بأسلحة جديدة وتغييرات في الجيش وتهديدات للغرب.
تغييرات في الجيش الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي في الفترة من العام الحالي وحتى 2026.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، عقب اجتماع للإدارة العسكرية بشأن زيادة عدد القوات المسلحة الروسية، إن تعدادها سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد.
وأضاف شويجو: "تأتي التغييرات واسعة النطاق في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري الإداري لروسيا".
وتابع "سيتطلب ذلك من جميع نواب الوزير والقادة العامين بجميع قطاعات القوات المسلحة وقادة قوات المناطق العسكرية والأسطول الشمالي وفروع القوات المسلحة اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة".
وأعقب ذلك بيان للكرملين بأن "زيادة أعداد القوات الروسية تتعلق بالحرب بالوكالة التي يقودها الغرب ضد روسيا".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن سبب زيادة تعداد العسكريين في الجيش الروسي إلى 1.5 مليون شخص، يكمن في تصرفات الغرب وضرورة ضمان أمن البلاد دون قيد أو شرط.
شويجو يتفقد الجبهة في أوكرانيا
وفي وقت سابق من اليوم، تفقد شويجو مقر مجموعة قوات "فوستوك" أثناء عملها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بينما أعلن مسؤول موال لروسيا في دونيتسك عن تقدم القوات الروسية باتجاه أفدييفكا والسيطرة على منطقة أخرى.
وكان شويجو "تفقد مقر مجموعة قوات فوستوك أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.
وأعطى شويجو الأولوية لتهيئة الظروف للنشر الآمن للجيش، وتنظيم الدعم للقوات، وعمل الوحدات الطبية والخلفية.
أوكرانيا والدبابات البريطانية
من المرتقب أن ترسل المملكة المتحدة البريطانية دبابات تشالينجر 2 إلى أوكرانيا؛ لتعزيز قدرات البلاد العسكرية، وفق تصرحات رئيس الوزراء ريشي سوناك.
والسبت الماضي، تحدث سوناك إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف، مؤكدا إرسال الدبابات وقطع المدفعية الجديدة.
الحكومة البريطانية ألمحت إلى أن الخطوة تظهر "عزم بريطانيا تكثيف دعمها" لأوكرانيا، بإرسال 14 دبابة من أقوى مقاتلاتها لأوكرانيا.
تنديد روسي وتوعد بحرق الدبابات
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بسياسات كييف "المدمرة" وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا
وذكر الكرملين أن "بوتين أشار إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية" لأوكرانيا.
وتوعد الكرملين في وقت سابق بـ"إحراق" الدبابات التي تنوي بريطانيا وبولندا تسليمها لأوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي إن "هذه الدبابات تحترق وستحترق".
الغذاء سلاحًا في الحرب
في السياق نفسه، حذر سفين توري هولسيثير، رئيس شركة يارا للأسمدة، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستخدم الغذاء كسلاح"، لافتا إلى أن تأثير ذلك أصبح مؤثرا على جميع أنحاء العالم.
وقال هولسيثير، رئيس إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم، إن الدول بحاجة إلى تقليل اعتمادها على روسيا بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية في الإضرار بإمدادات وأسعار المواد الغذائية عالميا.
وأضاف هولسيثير في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "استخدم بوتين الطاقة كسلاح، كما يستخدم الطعام كسلاح"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.
وتعد روسيا من أكبر مصدري الأسمدة والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها.
وتسببت الحرب في مشكلات بالإمدادات ورفع أسعار الغاز الطبيعي، وهو العامل الأساسي في إنتاج الأسمدة.
والتحذير جاء متوافقًا مع قلق صندوق النقد الدولي، إذ قالت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجييفا، إنه يتعين على العالم "توجيه الانتباه إلى الأسمدة؛ فهو المجال الذي نرى فيه تهديدا خاصا لإنتاج الغذاء، وبالتالي لأسعار المواد الغذائية في 2023".
وقال الدكتور بيتر ألكساندر، من كلية علوم الأرض بجامعة إدنبرة: "قد تكون هذه نهاية حقبة الطعام الرخيص. سيشعر الجميع بتأثير ذلك على استهلاكهم الأسبوعي، وأفقر الناس هم الذين سيعانون من أجل توفير ما يكفي من الغذاء، والذين سيتضررون أكثر من غيرهم".
وأضاف: "ورغم أن أسعار الأسمدة تنخفض من أعلى مستوياتها في وقت سابق من العام الحالي، إلا أنها لا تزال مرتفعة، وربما يؤدي هذا إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية عام 2023".
وبحسب ألكساندر، فإن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 74% من مستويات 2021 بنهاية العام الحالي، وهو ما يثير مخاوف من "ما يصل إلى مليون حالة وفاة إضافية، ومعاناة أكثر من 100 مليون شخص من نقص الغذاء، إذا استمرت أسعار الأسمدة المرتفعة".
