أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء أن القيود المفروضة على دخول بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أدت إلى نقص في العمالة بنحو 330 ألف عامل.
وبحسب التقرير الصادر عن صندوق مركز الإصلاح الأوروبي، فإن قطاعات العمالة الأقل مهارة مثل تجارة التجزئة والفندقة كانت الأشد تضررًا من فرض القيود على دخول العمال من خارج بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الأرقام هي أحدث دليل على حجم التكلفة التي تكبدها الاقتصاد البريطاني من الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي حين ضغطت حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنها تكافح من أجل احتواء التداعيات الاقتصادية لهذا القرار.
بسبب الأجور.. معلمو #بريطانيا يدرسون الإضراب عن #العمل https://t.co/dcLliF2OyK#اليوم pic.twitter.com/PxIAqFVWvx— صحيفة اليوم (@alyaum) January 16, 2023
وضع قيود على دخول العمالة الأجنبية الرخيصة من أوروبا
تعهدت الحكومة البريطانية بوضع قيود على دخول العمالة الأجنبية الرخيصة من أوروبا عندما قدمت نظامًا جديدًا للهجرة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب جون سبرنجفورد وجوناثان بورتس المحللان في مركز الإصلاح الأوروبي، فإن بريطانيا فقدت نحو 1% من قوة العمل لديها نتيجة تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أدى ذلك إلى زيادة عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بنحو 130 ألف عامل حتى يونيو الماضي مقارنة بسيناريوهات الخروج من الاتحاد، فإنه أدى إلى خروج نحو 460 ألف عامل من مواطني دول الاتحاد الأوروبي من سوق العمل البريطانية خلال الفترة نفسها.
