عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسته الثانية بعد الشغور الرئاسي، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم أهمها يتعلق بتأمين الكهرباء.
وبدأت الجلسة بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء البالغ عددهم 24 وزيرًا.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة ثمانية مشاريع قوانين ومراسيم، أبرزها متعلقة بتأمين زيت الوقود وتأمين الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وأُدرجت على جدول أعمال الجلسة بنودا أخرى تتعلق بطلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافي، لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي، وتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة، وغيرها.
تأمين الكهرباء شرط جبران باسيل لانعقاد مجلس الوزراء
كان تكتل "لبنان القوي" النيابي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، أعلن في بيان أمس الثلاثاء، رفضه قيام مجلس الوزراء بعقد جلسة غير ميثاقية ولا دستورية بذريعة تأمين الكهرباء، معتبرًا أن الحلول الدستورية متوافرة عن طريق المراسيم الجوالة.
وكانت أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وغياب 7 وزراء لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.
واعتبر النائب جبران باسيل حينها أن الجلسة "غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، مشيرًا إلى أنها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب".
1/10 أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها ، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا" ...#pcm pic.twitter.com/iu1NrKurnQ— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) January 18, 2023
