أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا جهودهما لمحاسبة نظام الملالي لقمعه الانتفاضة الشعبية، وأن انتهاكه لحقوق الإنسان لن يستمر من دون عواقب.
وفي معرض إدانتهما لإعدام علي رضا أكبري، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني، الأربعاء في واشنطن: «لقد روّعنا من إعدام أكبري، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات».
#ستوكهولم.. وقفة لإيرانيين أمام محكمة جلاد نظام الملالي "نوري" https://t.co/IPG6cHkiaX pic.twitter.com/q7j0Buu09t— صحيفة اليوم (@alyaum) January 18, 2023
معاقبة النظام
الوزير الأمريكي أشار إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارًا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.
وزير الخارجية الأمريكية شدد على أن «انتهاك إيران لحقوق الإنسان لن يستمر من دون عواقب» وقال: سنتخذ إجراءات متعددة الأطراف وأحادية الجانب مع العديد من الدول، ونستخدم آليات الأمم المتحدة لمحاسبة إيران.
وفي إشارة إلى الملف النووي الإيراني، قال بلينكن إن الإيرانيين دمروا فرصة إحياء الاتفاق النووي، وتابع أن واشنطن ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية هي من خلال الدبلوماسية.
تضامن بريطاني
من ناحيته، وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف نظام الملالي الإرهابي في إعدام علي رضا أكبري بأنه «جبان ومخزٍ»، وأعلن عن تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين في مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، وأكد استمرار ضغط لندن على طهران.
وقال كليفرلي: «إن السلطات الإيرانية تقوم منذ سنوات بإراقة الدماء في الدول المجاورة لها من خلال تسليح الميليشيات والجماعات المتطرفة»، وأكد أن بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين، ستواصل محاولة محاسبة النظام على انتهاك حقوق شعبه.
ووصف القضية النووية الإيرانية بأنها تهديد آخر للسلام الدولي وأكد بقوله: «إن بريطانيا وأمريكا مصممتان على عدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي».
محاسبة الملالي
على جانب آخر، شدد ممثلو البرلمان الأوروبي، في اجتماع بشأن قمع الاحتجاجات الإيرانية، على ضرورة إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وتكثيف العقوبات الحقوقية ضد طهران، ومحاسبة النظام الإيراني.
وأكد ديدييه رايندرز، مفوض العدل والمساواة في الاتحاد الأوروبي، ضرورة احترام الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في جميع الظروف، مشيرًا إلى أن «جميع خيارات الاتحاد الأوروبي مطروحة على الطاولة للرد على التطورات في إيران».
وأكد مفوض العدل والمساواة بالاتحاد الأوروبي أن للشعب الإيراني الحق في الاحتجاج السلمي.
وأشار إلى أن مراجعة قمع إيران للاحتجاجات ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
20 ألف معتقل و522 قتيلًا.. أرقام صادمة لضحايا إرهاب "الملالي" في #إيران#اليوم pic.twitter.com/6FnDeBERqo— صحيفة اليوم (@alyaum) January 15, 2023
حرية الإيرانيين
في السياق، قالت الممثلة الألمانية في البرلمان الأوروبي، حنا نيومان: «على الاتحاد الأوروبي إنهاء سياسته الغامضة تجاه النظام الإيراني وإلغاء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ووضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، على الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني ويؤيده من أجل الحرية».
وأشارت نيومان إلى أن الشعب الإيراني مستعد للتضحية من أجل حقوقه. في مثل هذه الحالة، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني، لا يمكن لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والسير على السجادة الحمراء مع المسؤولين الإيرانيين لإحياء الاتفاق النووي.
وأضافت: لا ينبغي أن نعطي النظام المكانة التي يحتاجها في الساحة الدولية، لقد انتهى وقت التهدئة.
