أكَّدت مجلة "بوليتيكو" أن فرنسا بحاجة إلى أن يكسب الرئيس إيمانويل ماكرون معركته لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وبحسب مقال لـ "بول تايلور"، خاطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية بسمعته كإصلاحي اقتصادي على جعل الفرنسيين يعملون لفترة أطول من أجل معاشاتهم التقاعدية.
سن التقاعد
يقول بول تايلور: تقترح حكومته رفع سن التقاعد الرسمي من 62، وهو الأدنى بين أي دولة رئيسية في الاتحاد الأوروبي، إلى 64 بحلول عام 2030، وجعل الناس يساهمون لفترة أطول من أجل الحصول على معاش تقاعدي كامل، أي 43 عامًا بدلًا من 41.5 بحلول عام 2027 بدلًا من 2034.
وأضاف: بعد شهور من المحادثات مع النقابات العمالية وأرباب العمل والأحزاب السياسية، التي دفعت ماكرون للتخلي عن تعهده الانتخابي الأولي بالتقاعد عن عمر 65 عامًا، اتخذ الرئيس الوسطي هذا الموقف غير الشعبي ولكنه ضروري سياسيًّا بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية لجعل الاقتصاد الفرنسي أكثر تنافسية.
تحدٍّ كبير
وأضاف: تفاوضت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على اتفاق مبدئي مع حزب الجمهوريين (يمين الوسط) لتأمين أغلبية برلمانية لمشروع القانون.
وأشار تايلور إلى أنه مع ذلك، فإن التحدي الأكبر لا يكمن في البرلمان بل في الشوارع.
وأردف: تظهر استطلاعات الرأي أن ما بين ثلثي وثلاثة أرباع الناخبين لا يوافقون على الإصلاح، الذي تقول "بورن"، إنه ضروري لإنقاذ النظام الذي يدفع فيه عمال اليوم معاشات التقاعد للمتقاعدين الحاليين.
واستطرد: ردًّا على ذلك، دعت النقابات إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات على مستوى البلاد، وإضرابات ابتداءً من اليوم 19 يناير، بهدف إخراج مليون شخص إلى الشوارع.
لكن، بحسب الكاتب، يبقى أن نرى ما إذا كانت القوى العاملة الفرنسية الضعيفة النقابية التي تكافح مع التضخم، وفواتير الطاقة المرتفعة وعواقب وباء كورونا، ستواصل مسار حملة مستمرة من الاضطراب.
دفن الرؤوس
يتابع الكاتب قائلًا: على مدى العقد الماضي، قبل الناخبون في معظم دول الاتحاد الأوروبي سنًا متأخرة للتقاعد، إلى حد كبير دون احتجاج، كنتيجة اقتصادية وديموغرافية لا مفر منها لزيادة متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدلات المواليد، مما يؤدي إلى عدد أقل من العمال وعدد أكبر من المتقاعدين.
وأشار إلى أن الفرنسيين فقط هم من يواصلون مقاومة هذا الواقع، إذ يعتبرون نظام المعاشات الحكومية غير الممول هو الأساس المتين لنموذجهم الاجتماعي.
وأردف: لكنهم في الوقت نفسه يميلون إلى دفن رؤوسهم في الرمال عندما يواجهون أدلة تجريبية وفيرة على خطأ ذلك، حيث ظلت البطالة، وخاصة بطالة الشباب في فرنسا، أعلى من متوسط منطقة اليورو .
فرنسا.. إضراب العاملين يوقف حركة السفن في بحر المانش https://t.co/S3IML1iBg2#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) January 19, 2023
مقاومة هائلة
لفت الكاتب إلى أن المحاولات التي قام بها خلفاء يمين الوسط لفك هذا الإرث التي خلفه الرئيس السابق فرانسوا ميتران في الثمانينيات واجه مقاومة هائلة.
وتابع: اضطر الرئيس الديجولي جاك شيراك إلى التخلي عن الإصلاح المقترح لـ المعاشات التقاعدية في عام 1995 بعد أسابيع من الإضرابات المعوقة للقطاع العام، ونجح خليفته نيكولا ساركوزي، في تجاوز الحد الأدنى لسن التقاعد، ورفعه من 60 إلى 62 في عام 2010، ولكن فقط بعد أشهر من الاحتجاجات استنزفت سلطته وربما كلفته إعادة انتخابه في عام 2012.
وأردف: تبنى الاشتراكي فرانسوا هولاند نهجًا مختلفًا، محاولًا إصلاح النظام خلسة حيث سن التقاعد دون تغيير، ولكنه رفع تدريجيًّا عدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل، وهذا يعني أن الأشخاص الحاصلين على تعليم عالٍ أو الذين لديهم فترات انقطاع وظيفي يجب أن يعملوا بالفعل حتى سن 64 إلى 67 لتلقي الحد الأقصى من استحقاقات التقاعد.
بدائل حقيقية
يشير تايلور إلى أن البدائل الحقيقية الوحيدة للتقاعد المتأخر هي إما خفض المعاشات التقاعدية، وهو أمر لا يرغب فيه أحد، أو زيادة المساهمات، أو زيادة الضرائب، وهو أمر غير واقعي في بلد به ثاني أعلى جباية ضريبية في أوروبا بعد الدنمارك.
وتابع: مع ذلك، كما هو الحال غالبًا، يفضل الفرنسيون القتال على الرموز بدلًا من التعامل مع الحقائق والأرقام.
وأضاف: ما هو على المحك في هذه المعركة هو صورة فرنسا كاقتصاد ديناميكي قادر على التكيف مع العصر وجذب الاستثمار، على الرغم من الأخطاء في العرض، فإن ماكرون يجب أن يفوز في هذه المعركة.
