قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، لتلفزيون بلومبرج، اليوم الجمعة، إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات الأخيرة احتجاجًا على خطط رفع سن التقاعد في فرنسا.
وقال "لو مير"، في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: "لا أعتقد أن يكون للإضرابات تأثير اقتصادي مهم بالفعل على الاقتصاد الفرنسي"، مضيفًا أن الاقتصاد الفرنسي "يمضي بشكل جيد".
تظاهرات مليونية
تظاهر أكثر من مليون شخص في مدن فرنسية أمس الخميس، للتنديد بخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وسط موجة من الإضرابات على مستوى البلاد أدت إلى توقف قطارات وإغلاق مصاف والحد من نشاط توليد الطاقة.
ودعت نقابات عمالية إلى يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 31 يناير، لكن الحكومة في المقابل لم تبد أي مؤشر على التراجع.
بسبب سن التقاعد.. إضراب العاملين في #فرنسا يوقف حركة السفن بـ #بحر_المانش
للتفاصيل | https://t.co/q64Jm8Ljhu#اليوم pic.twitter.com/5dmLKinfHq— صحيفة اليوم (@alyaum) January 19, 2023
خطة إصلاح المعاشات التقاعدية
قال لو مير: "نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي"، غير أنه قال إن الحكومة ستتحلى بعقلية "منفتحة" فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.
وتنطوي خطة إصلاح المعاشات التقاعدية على تمديد سن المعاش لعامين إضافيين حتى سن 64.
ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.
