- مسيرة التطوير التي تشمل كافة أوجه التنمية في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى أنها تسير بخطى ثابتة في أدائها وسريعة في قفزاتها الضوئية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030، فهي مسيرة تنبثق آفاقها لتبلغ تحديات العالم وسبل إيجاد أفضل الحلول لها عطفًا على المكانة الرائدة والمؤثرة للمملكة إقليميا ودوليا.
- بنظرة إمعان لما أوضحه وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن المدينة الذكية «نيوم» ستقدم للمملكة والعالم أجمع نموذجا جديدا للتصميم الحضري المستدام والصديق للبيئة. وما أكده خلال مؤتمر دافوس في جلسة حوارية بعنوان «ثورة الحياة الحضرية» ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي أمس أن مشروع «ذا لاين» سينقل مفهوم المدن الذكية والتخطيط العمراني إلى بُعد آخر، وأن مشروع «نيوم» هو خطوة نحو بناء مدينة صديقة للبيئة ومستدامة، تتمتع بجودة حياة عالية، وحركة مرورية لا تُذكر.. كذلك ما شهدته الجلسة الحوارية «إعادة تنظيم سلاسل القيمة» بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، التي أوضح من خلالها الأهداف التي ستحققها المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا، وكيفية الاستفادة من موارد المملكة وبنيتها التحتية وموقعها الجغرافي من أجل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.. وما قاله بأن المملكة تهدف من إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى تعزيز مرونتنا، وتمكين المملكة من أن تكون مركزا محوريا عالميا عبر الاستفادة من نقاط قوتنا.. بالإضافة لما ورد في جلسة حوارية عنوانها «الصناعة وعالم الميتافيرس» حين قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة: «العالم ثنائي الأبعاد الحالي الذي نعيش فيه اليوم لا يواكب أهداف القرن الحادي والعشرين»، وأضاف: «أنا من أشد الداعمين للميتافيرس، والذي سيقود الموجة القادمة من التجارب المدهشة للعملاء والشركات والصناعة وسنجمع الأكاديميين والمبتكرين وصانعي السياسات في بيئة تجريبية لضمان عملهم في بيئة آمنة للابتكار»، وعن اقتصاد المملكة، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة في وضع جيد لتجاوز مستويات النمو المتوقعة لعام 2023.. وما قاله بأن المملكة «تعد اليوم مثالا للنمو العالمي، حيث حققنا أسرع نمو بين دول مجموعة العشرين في العام الماضي، وإذا نظرنا عن كثب إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 8.5%، فسنرى أن أنشطتنا غير النفطية واقتصاد قطاعنا الخاص قد وصلت إلى نِسب نمو مرتفعة للغاية».. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد أن قدرات المملكة التنموية المتطورة ورؤيتها الاستشرافية تغدو ركيزة تنطلق منها حلول التحديات العالمية وآفاق المستقبل المزدهر بارتقاء شامل لجودة الحياة.
- المملكة العربية السعودية تركز على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن المصادر التقليدية، من أجل خلق إيرادات مستدامة على المدى الطويل، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.. كما عززت من جهودها لتطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات التي يواجهها العالم، وهو ما يلتقي مع مكانة المملكة المؤثرة وأهداف رؤيتها الشاملة.