قال موقع "جيتستون انستتيوت"، إن الاتحاد الأوروبي ينتهج معايير مزدوجة بشأن حقوق الإنسان في إيران.
وبحسب مقال لـ"ماجد رافي زاده"، يشدد ميثاق الاتحاد الأوروبي على أن حقوق الإنسان هي جوهر علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول والمناطق الأخرى.
تناقض ألماني
وأضاف: يقوم الاتحاد الأوروبي على التزام قوي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، لكن من الواضح أن هذا ليس هو الحال عندما يتعلق الأمر بعلاقة الاتحاد الأوروبي المريحة مع نظام الملالي.
وتابع: زادت ألمانيا، التي تبشر بحقوق الإنسان وسياستها الخارجية النسوية، من نشاطها التجاري مع النظام الإيراني، حتى في الوقت الذي يسحق فيه الملالي بوحشية النساء اللواتي يقاتلن الطغيان ويخاطرن بحياتهن من أجل الحرية.
شركاء رئيسيون
وأشار الكاتب إلى أن بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران هم في الواقع من بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وأردف: بحسب وكالة مهر للأنباء، تداولت إيران ودول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ما قيمته 4.36 مليار يورو من البضائع خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 14.28% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ونقل عن الوكالة قولها: كانت ألمانيا الشريك التجاري الأول لإيران في منطقة الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، إذ تبادل البلدان ما يزيد عن 1.6 مليار يورو من البضائع، بزيادة 15.44% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
إدانات لفظية
وتابع: بدلاً من إصدار إدانات لفظية سطحية أثناء التعامل مع الملالي، تحتاج الدول الأوروبية إلى استدعاء ممثليها وسفرائها من طهران، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
ومضى يقول، إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب حقًا في الوقوف إلى جانب نساء إيران وحقوق الإنسان بدلاً من التعامل مع النظام، فيمكنه اتخاذ إجراءات جماعية لوقف تعاملاته التجارية مع النظام الإيراني.
تشجيع أوروبي
وأضاف: من خلال إعطاء الأولوية لأعماله التجارية مع إيران على تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، يعمل الاتحاد الأوروبي على تشجيع وتمكين النظام التوسعي لإيران.
لافتا في الختا إلى أن ذلك التشجيع يساعد على قمع وقتل المزيد من الإيرانيين، والقضاء على الثورة التي تقودها النساء من أجل الحرية، وإمداد روسيا بالمزيد من الأسلحة، ورعاية المزيد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
