DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

منتدى مستقبل العقار.. توقيع اتفاقيات بـ 10 مليارات ريال

منتدى مستقبل العقار.. توقيع اتفاقيات بـ 10 مليارات ريال
منتدى مستقبل العقار.. توقيع اتفاقيات بـ 10 مليارات ريال
النسخة الثانية من المنتدى شهدت حضورا من كبار المسؤولين
منتدى مستقبل العقار.. توقيع اتفاقيات بـ 10 مليارات ريال
النسخة الثانية من المنتدى شهدت حضورا من كبار المسؤولين
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

شهد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من 10 مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء 4 صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجاري وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية، وذلك في النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار.

ودشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

دعم لا محدود من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري

قال الحقيل: إن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، إذ حرصت الدولة - رعاها الله - على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشـراف علـيـه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الحقيل أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرت جهودهما لتنظيم المنتدى إيماناً منهما بالدور الإستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، إذ خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكـون تجمـعاً فكـرياً علمياً وإستراتيجيـاً ومـنـصـةً عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

نظام الوساطة العقارية محفز للاستثمار

وأشار إلى أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ومحفزًا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.

وأفاد بأن التسجيل العيني يمثل أحد الأولويات الرئيسية للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحدة في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.

وتناول الوزير النسخة الأولى التي شهدها منتدى مستقبل العقار في نسخته الأولى 2022، ومنها الاهتمام والتركيز على محور المواءمة والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظومة التطوير العقاري العامة والخاصة واستشراف مستقبل العقار.

ولفت إلى أن محاور المنتدى كانت ذات طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذا صبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.

الحقيل خلال إلقاء كلمته في افتتاح المنتدى

10 محاور إستراتيجية في المنتدى

وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول (10) محاور إستراتيجية من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري.

وأوضح أن المنتدى دعا أكثرِ من (150) مُـتحدثاً يأتي في مقدمتهم أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها

60 جناحا مشاركا في المعرض

وأضاف أن المعرض يصاحبه (60) جناحاً مشاركاً.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد الحقيل، قد دشّن المعرض المصحاب للنسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار.

المعرض المصاحب يضم 60 جناحا مشاركا

وتجوّل الوزير في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، نبذة عن مشاركتهم.

يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيه أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليًا وعالميًا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.