قالت مجلة "بوليتيكو" إن الاتحاد الأوروبي يقود أوكرانيا إلى أزمة ديون سيادية.
وبحسب مقال "ايوين دريا"، لم يخجل القادة الأوروبيون من الإعلان عن قروضهم التي تبلغ 18 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2023 كأداة للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي للبلاد.
وأضاف دريا: بالنسبة إلى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، تُظهر مثل هذه المساعدات أن بروكسل ملتزمة جدًا بدعم أوكرانيا بقدر ما نستطيع.
وأردف: مع ذلك، مع احتدام الحرب وتصاعد الضغط على الاقتصاد الأوكراني، ترسم الاقتصاديات الأساسية صورة أقل تفاؤلًا بكثير للتأثير الحقيقي للدعم المالي الأوروبي.
فرصة واقعية للتعافي
وأشار الكاتب إلى أن الحقيقة هي أن أوكرانيا الشجاعة، التي تعرضت للقصف والمدمرة اقتصاديًا، تحتاج إلى صفقة ديون من أجل السلام المقبل.
وتابع: إذا أرادت كييف أن تحظى بفرصة واقعية للتعافي بعد الحرب، فيجب أن تتضمن هذه الصفقة إعادة هيكلة كبيرة للديون وتحويل عشرات المليارات من اليورو في شكل منح غير قابلة للسداد.
واستطرد: مع معدل تضخم يبلغ 26%، ومعدلات فائدة تبلغ 25%، وانخفاض بنسبة الثلث في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، تصل أوكرانيا إلى حدود السياسة الاقتصادية التقليدية القائمة.
كارثة اقتصادية
وأضاف: يتعين على كييف قريبًا اللجوء إلى المطبعة لتمويل الخدمات العامة اليومية. كما يحب الألمان والهولنديون وغيرهم تذكير أوروبا، فإن هذا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.
وتابع: أجلت أوكرانيا بالفعل المدفوعات حتى عام 2024 على ما يصل إلى 20 مليار يورو من ديونها للمستثمرين الدوليين.
وعلى الرغم من أهمية 6 مليارات يورو وفرتها الدولة من خلال هذا الإجراء، فإنها تتضاءل مقارنة بالعجز المتوقع في الميزانية بنحو 40 مليار يورو في عام 2023 وحده.
لإعادة إعمار أوكرانيا.. "الأوروبي" يدرس استخدام أصول روسية مصادرة https://t.co/2il5CT7xYP #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) January 23, 2023
شطب الديون
وأشار إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى شطب الديون. لكن لسوء الحظ، فإن الاتحاد الأوروبي يريدها تواصل الاقتراض.
ومضى يقول: يتعين في نهاية المطاف سداد قروض بقيمة 18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بدءًا من عام 2033.
وتابع أن تحميل المزيد من الديون لأوكرانيا سيقلص قدرتها على التعافي السريع من الحرب. هذا نهج اقتصادي غير منطقي، نظرًا إلى أن كييف قد علقت بالفعل سداد بعض التزاماتها الحالية.
وخلص إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشكل عام تعتبر مجرد وصفة لأزمة الديون السيادية الأوكرانية في المستقبل.
