قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إن نظام الوساطة العقارية، سيدعم تنظيم القطاع لتحقيق شفافية أعلى والرفع من كفاءته، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد الوصول قريبا مع هيئة سوق المال لنظام المساهمات العقارية لاسيما في ظل نجاح الصناديق العقارية، وستسعى مع الهيئة لتنظيم هذا المجال على غرار ما فعلته سابقا في أنظمة أخرى مثل (إيجار، ملاك، البيع على الخارطة).
وبين الحقيل ، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية بالمنتدى بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والتي حملت عنوان "دور الأمارات والمحافظات والوزارات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري" , أن القطاع المصرفي حاليا بقيادة البنك المركزي يسهم في تقديم منتجات ابتكارية تقلل على المطورين وعلى المستفيدين من التكلفة التمويلية.
وأكد أن الدولة أسست الشركة السعودية لإعادة التمويل وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تقديم المساعدة في نضج هذا القطاع ولضخ سيوله في القطاع.
وكشف الوزير عن إنشاء شركة الضمانات لمساعدة المطورين والمواطنين ممن يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل العقاري.
وأضاف الحقيل أن برنامج الإسكان يعمل على تحفيز العرض، منوهاً بوجود حوالي 15 مطورا عقاريا قادرين على ضخ أكثر من 2000 وحدة سكنية في العام، وأكثر من 80 مطورا لديهم الإمكانيات لضخ 500 إلى 2000 وحدة سكنية في العام، وحوالي 100 مطور قادر على ضخ 500 وحدة سكنية في العام.
وأشار إلى أنه يوجد في برنامج وافي حوالي 600 مطور قادرين على الانضمام لأحد الثلاثة فئات السابقة.
وكشف الحقيل أن الوزارة تسعى للتطوير بالشراكة مع وزارة الصناعة، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا 60 % من المشاريع العقارية تستخدم التقنيات الصناعية للخرسانة الجاهزة، حيث أثمر التعاون وزارة الصناعة للوصول للتساوي في التكلفة بين البناء التقليدي واستخدام تقنيات البناء مما يقلل الوقت والجهد في البناء.
وأشاد بالوطنية للإسكان وما تلعبه من دور هام كممكن للقطاع العقاري من خلال 145 مشروعاً مع شركات التطوير العقاري بأكثر من 100 مليار ريال، وأكثر من 300 مليون م2 لتنظيم البنية التحتية لتصبح ممكن ومحفز للتطوير العقاري.
وأشار الحقيل، بأن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع العقاري، مؤكداً حاجة السوق السعودي للمزيد من المستثمرين في ظل حاجة السوق المتزايدة، كما كشف بأن القيادة - حفظها الله - دعمت الوزارة لضخ المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد.
يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.
