يعتبر الخبراء أن أهم أدوات الدفاع في حالة الأزمات الاقتصادية هو الإنفاق العام، ويمكن قياس ذلك الأثر على الجائحة التي كانت أزمة نوعية، ولكن تمت محاربة ارتداداتها بالإنفاق العام ونجحت، كما يعتبر الإنفاق العام أهم عامل لازدهار الاقتصاد المحلي، بالذات في أزمات كالتي نحن فيها اليوم، والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي والمحلي على السواء.
إذ يتسم الإنفاق العام في السوق المحلي بسمة التدوير، فكل ما تقدمه الحكومة للمواطنين بتمويلات سيعود إلى السوق مرة أخرى، فهو عبارة عن تسييل مالي يُنشط السوق حتى لا تعاني من ركود يفاقم من أسبابه، لذا تعمد الحكومة إلى جملة من الإجراءات والتدابير، والتي يصب معظمها في تشغيل العاطلين فهذا أهم أهدافها، وبالتالي تمويل المشاريع التي تصب في هذا الهدف كتحفيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ورعاية المشاريع الصغيرة وتوطين الوظائف واستحداثها وفقا لمتطلبات المرحلة. وتشجيع المشاريع الخاصة على زيادة التوظيف ودعم الرواتب، وزيادة الرواتب الحكومية والحوافز والمعونات والمساعدات الاجتماعية ومساعدة الطبقة الفقيرة وتوسعة الطبقة المتوسطة. وأيضا معالجة أزمات محلية بسياسة الحمائية حتى لا تنزلق في هوة الغلاء كالأزمة السكنية وعلاجها بحلول جادة للسيطرة على أسعارها حتى لا يتعرض القطاع العقاري لأزمة نزوح، وكذلك مراقبة السوق التجارية والتشديد على حماية المستهلك من أي تلاعب سعري يؤدي إلى إمساكه عن الشراء وبالتالي تراجع النشاط والسيولة في السوق مما يؤدي لانكماش النشاط التجاري.
إن هذه الأمور التي تدخل في برامج الإصلاح كلها تؤدي إلى تنشيط القطاعات المحلية لتدير عجلتها بسلاسة حتى لو تعرضت لأزمة عالمية، فنحن دول بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، تمر بسلام في ظل أزمة عالمية فالإيرادات الإضافية من ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تساعد على تحقيق الرخاء طويل المدى إذا ما تمت العناية ببرنامج الإنفاق العام.
ويركز التقرير على «التقييم الصحيح لموقف السياسة المالية الإدراج الكامل لعمليات صناديق الثروة السيادية، نظرا لدورها في تنويع المدخرات من الإيرادات النفطية ومشاركتها في إستراتيجيات التنمية الوطنية». و«الحفاظ على استقرار القطاع المالي، وهو أمر ضروري للحفاظ على قوة النمو الاقتصادي، فنتيجة لارتفاع أسعار النفط ووفرة السيولة، اللذين يسهلان التوسع الائتماني، باتت الميزانيات العمومية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي محمية من أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية، غير أنه يتعين الاستمرار في مراقبة سلامة أوضاع البنوك بعناية».
@hana_maki00
بحث متقدم
