كشف الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، حسين الحربي أن عدد المزادات التي أقامها المركز منذ إنشاءه عام 2020 تجاوزت 700 مزاد، مبينًا أن المزادات الإلكترونية تمثل النصيب الأكبر منها والمستهدف أن تكون كامل المزادات جميعها إلكترونية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار بعنوان "المنصات والمزادات العقارية"، شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" حسين الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، ورئيس مجلس إدارة كانف العقارية سليمان الفوزان، والشريك في شركة ديلويت العقارية اوليفر مورغان.
واستعرض منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية خلال الجلسة أهمية المنصات العقارية، وتوظيف الجانب التقني في القطاع العقاري، واستخدام التقنية في المزادات العقارية الإلكترونية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، أن من أهم مستهدفات المركز هو سرعة استيفاء الحقوق بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال دعمه عن طريق أتعاب التصفية التي يتم إعطاءها للقطاع وهي إحدى الممكنات التي يقوم بها المركز دعمًا للقطاع الخاص، مبينًا أن "إنفاذ" مركز حكومي مستقل ماليًا وإداريًا وهو إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، ويأتي تحت مظلة مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل.
وأفاد بأن المركز مسؤول عن تحقيق التعاون بين الجهات الحكومية والقضائية، ويعمل على تمكين ودعم القطاع الخاص المعني بعمليات البيع والتصفية القضائية والحكومية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في هذا الاختصاص، مفيدًا بأن إحدى ممكنات مركز "إنفاذ" هو تمكين القطاع الخاص ومزودي الخدمة، وأن المركز منذ إطلاقه تمكن من تنظيم عمليات البيع والتصفية وعملية المزادات سواءً كانت إلكترونية أو حضارية.
أبر ما ذكر في الجلسة الرابعة من اليوم الثاني من #منتدى_مستقبل_العقار pic.twitter.com/jxQJPQUAb3— منتدى مستقبل العقار (@Reff_KSA) January 24, 2023
وشدد المشاركون خلال الجلسة على أهمية توظيف واستثمار التطور الهائل الذي يشهده العالم في الجانب التقني، وضرورة العمل على التكنلوجيا في خدمة القطاع العقاري.
وأوضحوا أن التقنية مكنت القطاع العقاري. ونوه المشاركون إلى التطور الهائل والكبير في عالم البيانات والمعلومات الذي من شأنه أن يدعم القطاع العقاري ويسرع من عمليات التطوير والتمكين في القطاع.
ولفت المشاركوم إلى ما تشهده المملكة من تطور هائل في القطاع العقاري من خلال استثمار التقنية الممكنة إضافة إلى القفزة الكبيرة في البنية التحتية وحجم المشاريع الهائل في المناطق كافة، وأن التقنية والمزادات العقارية الإلكترونية مكنت من توظيف الراغبين بالعمل بأشكال متعددة وبإنجاز أسرع.
