أكَّد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن أغلب المشاريع العقارية في المملكة، تعتمد التقنيات الصناعية في البناء، مشيرًا إلى أن 60% منها تستخدم التقنيات الحديثة للبناء.
وأوضح الحقيل خلال منتدى مستقبل العقار الذي عُقد أمس، أنه بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن التكاليف الخاصة بالبناء بالتقنيات الحديثة، أصبحت مساوية للبناء التقليدي، مشيرًا إلى أن التكلفة كانت عالية في السابق.
وأشار إلى أن المطوِّرين العقاريين في السعودية ينقسمون إلى 3 فئات، فيما يوجد حاليًا في برنامج «وافي» نحو 600 مطور، نعمل على دخولهم ضمن هذه الفئات الثلاث.
قطاع التمويل بالبنوك نما في آخر 4 سنوات
قال الحقيل إن قطاع التمويل بالبنوك نما في آخر 4 سنوات من 2.2 تريليون ريال إلى 2.9 تريليون ريال، موضحًا أن أكثر من 50% من النمو ذهب إلى القطاع العقاري.
وكشف الحقيل أن الوزارة تبحث مع البنوك بقيادة البنك المركزي السعودي، للوصول إلى منتجات تقلل التكاليف التمويلية على المطورين العقاريين وعلى المستفيدين، وقريبًا يمكن رؤية أشياء إيجابية بهذا الخصوص.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، أن الأحساء تتمتع بعديد من الخدمات، منها الطيران وسكة القطار والطرق، مشيرًا إلى أن المحافظة عملت بالتعاون مع وزارة السياحة، بهدف دعم المنتجات السياحية بشكل كبير.
استراتيجية الأحساء
أوضح الأمير سعود بن طلال خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «دور الإمارات والمحافظات والوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري» ضمن المنتدى، أن ملف التكامل بين الجهات الحكومية مهم جدًا، خاصة في إمارات ومحافظات المناطق، مفيدًا أن العمل جار في استراتيجية الأحساء، وستنتهي خلال الأشهر القادمة.
وأضاف سموه: «جرى وضع آليات وخطط استراتيجية الأحساء، وبدأت عملها خلال الربع الثاني، وسيجري بعد ذلك العمل في المشاريع السابقة في هيئة تطوير المنطقة الشرقية بعد انتقالها لهيئة الأحساء».
وأفاد سموه أن الأحساء تمتاز بالمخططات الزراعية، وجرى وضع مخططات جديدة سكنية وتجارية وصناعية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مفيدًا أن الطلب الموجود في منطقة الأحساء بلغ أكثر من 35 ألف طلب و6 مشاريع قائمة، بما يعادل 6 آلاف منزل تحت الإنشاء، إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى.
منتدى فرص في منطقة الأحساء
استعرض الأمير سعود بن طلال الفرص العقارية في محافظة الأحساء، متناولًا منتدى فرص في منطقة الأحساء الذي سيجمع الفرص الموجودة في المنطقة، أهمها التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد وزير العدل وليد الصمعاني، أن الوثيقة العقارية الصادرة من كتابة العدل، أو من الموثق المرخص لها الحجية المطلقة، وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات.
وأشار «الصمعاني» إلى أن مبادرة العدالة الوقائية تهدف إلى تجنب النزاعات العقارية، وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى القضاء، وذلك من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية، التي تكتسب قوة السند التنفيذي، دون المرور إلى قاضي الموضوع وحتى عند النزاع.
بناء فنادق بقيمة 50 مليار ريال حتى عام 2026
كشف وزير السياحة، أحمد الخطيب، عن توقيع الوزارة استثمارات مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية، لبناء فنادق بقيمة 50 مليار ريال حتى عام 2026.
وأوضح الخطيب، خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، أن المشاريع التي تعمل عليها السعودية، ستوفر 50% من احتياجات المملكة بحلول عام 2030، فيما سيتم الاعتماد على القطاع الخاص لتغطية الباقي.
وذكر أن عدد الغرف الفندقية في الرياض حاليًا يبلغ نحو 40 ألف غرفة فندقية، وتحتاج إلى أكثر من 120 ألف غرفة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 3% في عام 2019 إلى 4% بنهاية العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى 10% بحلول عام 2030، ما يعني إضافة 70 إلى 80 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد.
ونوه الخطيب بأن المستثمرين الأجانب بدأوا يستثمرون في القطاع، سواء كان من خلال إنشاء مشروع كامل، مثل تطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي ريكسوس بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية أو غيره من المشاريع.
السياحة الريفية
تطرق الخطيب إلى السياحة الريفية قائلا: «من لديه بيت أو مزرعة في الأحساء أو القصيم يستطيع أن يعرضها على المنصة للإيجار، والتطوير بنظام النزل الريفية السياحية»، لافتًا إلى أن صندوق التنمية السياحي موّل 25 مشروعا في فترة سنة ونصف السنة بقيمة 15 مليار ريال، وبتمويل وصل إلى 60%، كما أن الوزارة عملت على عقد تحالفات مع البنوك لضمان تقديم تكلفة منافسة ومدة سداد طويلة للمستثمرين.
وأشار الخطيب إلى أن السياحة المحلية حققت طفرة خيالية خلال العام الماضي، بإجمالي 65 مليون سائح.
