انسحب رئيس مجلس السيادة السوداني من وساطته بين الأطراف المدنية التي تعمل على توقيع الاتفاق الإطاري؛ ما يكشف حجم الخلافات بين السياسيين هناك.
ورغم الجهود والضغوط التي تبذلها قوى داخلية وخارجية لإنجاح المسار السياسي الجديد في السودان المكتوي بالأزمات منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، قرّر الفريق أول عبدالفتاح البرهان التخلي عن الوساطة بين قوى الحرية والتغيير «قحت» والكتلة الديمقراطية.
تعنت «قحت» بعد توقيع الاتفاق الإطاري
تعنتت «قحت» بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في 5 ديسمبر الماضي، متمسكة بشروط تعجيزية لانضمام بقية القوى السياسية الأخرى، وهو ما وصفه مراقبون بإعادة تجربة التمكين والإقصاء الذي مارسته أثناء مشاركتها الحكم حليفةً للجيش.
إدارة الحكم في السودان
وعملت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على تمكين منسوبيها لإدارة الحكم في السودان، وعمدت على إقصاء بقية الأحزاب المؤثرة والكبيرة المشاركة في ثورة ديسمبر 2019.
وتتكون «قحت» من بعض القوى اليسارية الصغيرة، و«منشقين» من حزبي «الأمة والاتحادي»، فيما يقابلها على الجانب الرافض، حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل - جناح مولانا محمد عثمان الميرغني - وأكبر الحركات المسلحة الموقعة على «سلام جوبا» بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، وهي ما تُعرف بالكتلة الديمقراطية.
المقترح المصري للوساطة
قدمت القاهرة قبل أيام مقترح اجتماع للوساطة بين القوى السودانية، وافق عليه البرهان والكتلة الديمقراطية، فيما رفضته «قحت»، قائلة، إنها تتحفظ على المشاركة.
وتأتي مبادرة القاهرة لإيجاد تسوية سياسية سريعة على الساحة السودانية، وطرحها رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل، خلال زيارته إلى الخرطوم ولقائه بالبرهان وقادة «قحت» والكتلة الديمقراطية في 2 يناير الجاري.
