أوصت لجنة رئيسية بالبرلمان السويسري بإلغاء سياسة طويلة الأمد تحظر نقل الأسلحة سويسرية الصنع إلى الدول المنخرطة في صراعات نشطة وسط تنامي الضغط على البلاد لزيادة الدعم إلى أوكرانيا.
وأوصت لجنة السياسة الأمنية بالبرلمان يوم الثلاثاء بالسماح بنقل الأسلحة إلى مناطق الصراعات تحت ظروف معينة في رد على الغزو الروسي المستمر إلى أوكرانيا.
ويرجع أي قرار بشأن تغيير سياسة تصدير الذخائر السويسرية في النهاية إلى المجلس السويسري الاتحادي.
المقترح يسمح لسويسرا بشحن الأسلحة والذخيرة إلى أطراف في صراعات مستقبلية
ترفض الحكومة السويسرية حتى الآن الاعتراض على الحظر المبدئي المفروض على إرسال الأسلحة أو الذخيرة إلى الدول المنخرطة في حروب دائرة، مشيرة إلى سياسة سويسرا للحياد، وتدعو اللجنة البرلمانية الحكومة الآن إلى رفع الحظر على إعادة التصدير في حالة أوكرانيا.
ومن شأن هذا المقترح أن يسمح لسويسرا بشحن الأسلحة والذخيرة إلى أطراف في صراعات مستقبلية إذا أشارت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية الثلثين إلى أن هناك دولة وقعت ضحية للعدوان العسكري في انتهاك للقانون الدولي.
