أعلن البنك المركزي السعودي، طرح مشروع "نظام البنوك" لطلب مرئيات العموم، داعيًا العموم والمهتمين والمختصين، "تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة"، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عن المشروع، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس، إنه أعد مشروع نظام البنوك بناء على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه، سعيًا منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي، لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة للاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.
وأشار إلى أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المقارنة لعدد من الدول، والتي استفاد منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.
#البنك_المركزي_السعودي يطرح مشروع "نظام البنوك" لطلب مرئيات العموم.https://t.co/anT0SIM22l pic.twitter.com/9YSrDtsBMv— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 26, 2023
تنظيم القطاع البنكي
بيَّن البنك المركزي أنه يتوقع من مشروع النظام الجديد أن يواصل تنظيم القطاع البنكي بشكل متميز، كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليًا، إذ يتمثل أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام، في توسيع تعريف الأعمال البنكية "من خلال مادة مستقلة؛ وذلك لأهميتها"، لتشمل صراحة نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف النظام ونطاقه بدقة.
وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة، لأشخاص مقيمين داخل المملكة، بحسب ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لعدة أهداف؛ منها حماية العملاء.
ومن أبرز العناصر الأساسية للمشروع، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين، وفق حد تغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك؛ لحماية المودعين، والمساهمة في الاستقرار المالي.
إضافةً إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة، من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة.
مشروع "نظام البنوك"
ستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة تغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن المرئيات والملاحظات سوف تستقبل على مشروع "نظام البنوك" خلال 30 يومًا، على أن تكون جميع المرئيات والملاحظات محل الدراسة، بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية، فيما يمكن الاطلاع على مشروع النظام، من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط التالي.
