قال وزير الصناعة والثروة المعدنية ، بندر الخريف، إن قطاع الأدوية الكيماوية في السعودية يُعدُّ من القطاعات القوية التي اثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة، إذ يوجد في المملكة قرابة 50 مصنعًا مسجلًا للأدوية تغطي احتياجات الوطن بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث الحجم، مع صادرات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريالا.
وخلال مشاركته في الجلسة الوزارية الحوارية في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، أشار الوزير إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع الهام، حيث تعمل اللجنة مع 13 جهة حكومية جنبًا إلى جنب تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد (one-shop-stop) لأول مرة.
32 مليار ريال حجم سوق صناعة الدواء في السعودية
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية ، أكد في لقاء سابق أن الحجم السوقي للصناعة الدوائية في السعودية وصل إلى 32مليار ريال (8.6 مليارات دولار)، ويعدّ الأكبر في المنطقة، حيث يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط، كما أكد على أن الوزارة تعمل على وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة
وأكد خلال جلسة اليوم، أن السعودية تتبع نهجًا استراتيجيًا وشاملًا لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على مستوى عالمي، من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالميًا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وأوضح أن المملكة تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وإمكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية التي تأسست على مستوى عالمي، وذلك من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية، إذ تشير التقديرات إلى أن التقنية الحيوية ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45 % من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25% لتصل إلى أكثر من 60%، بالإضافة إلى التأثير في زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15% حتى أكثر من 30%.
