حذرت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها، من أن تدفع التوقعات المتشائمة للنمو لعام 2023 إلى تفكير الدول بشكل قصير الأجل أو تقشّف مالي متسرّع، وهو ما قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.
تأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات العام الماضي من بينها تداعيات وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم، ومن المتوقّع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3% في 2022 إلى 1.9 % هذا العام، وفقًأ لتقديرات الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشّف المالي المتسرّع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل هداف التنمية المستدامة بعيدة المنال، مضيفًا أن هذه الأوقات غير المسبوقة تتطلب تحركا غير مسبوق.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعتمدت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أشار إليها جوتيريش عام 2015، وهي تشمل تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتوفير الوصول إلى طاقة نظيفة بأسعار معقولة بحلول عام 2030.
The latest #WorldEconomyReport by UN DESA predicts global growth to slow sharply to 1.9% in 2023, from 3% in 2022.
Slow growth, high inflation and mounting debt burdens are threatening hard-won gains in achieving the #GlobalGoals.
Learn more at https://t.co/bILU4w7Gbi pic.twitter.com/kEmDbk1gyb— UN DESA (@UNDESA) January 25, 2023
خدمة الديون تستنزف أكثر من 25%
وأوضح التقرير أن تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون تهدد بمزيد من التراجع عن إنجازات أهداف التنمية المستدامة التي تحققت بشق الأنفس، ما يعمق الآثار السلبية بالفعل لوباء كوفيد، إذ استنزفت خدمة الديون أكثر من 25% من الإيرادات الحكومية في ثمانية بلدان نامية عام 2022.
وعلى رأسها سريلانكا، التي استهلكت خدمة الدين نحو 80% من الإيرادات الحكومية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب انخفاض مساعدات التنمية، قائلة إن الحرب في أوكرانيا وإعادة الإعمار في المستقبل ستحول وجهة بعض الموارد، محذرا من انتكاسة كبيرة للبلدان منخفضة الدخل، وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدّر في سبتمبر أن مجموعة غير مسبوقة من الأزمات أعادت التقدم البشري خمس سنوات إلى الوراء.
