خرجت اليوم تظاهرات لبنانية نظمتها أسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت ضد النائب العام التمييزي في البلاد غسان عويدات، الذي يحاول تنحية قاضي التحقيقات الجارية في ذلك الملف عن عمله.
الحادث الذي وقع في عام 2020 توقفت تحقيقاته أكثر من مرة، كما أُوقف القاضيان اللذان توليا التحقيق في محاولة من بعض رجال السلطة اللبنانية المتهمين في حصول الانفجار لعرقلة محاولات إدانتهما، بحسب وسائل إعلام غربية.
الأمر الذي أثار غضب أسر الضحايا الذين يريدون التوصل للمتسبّب في فقدان ذويهم، وقالت عائلات الضحايا إنها "تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل المحقق الحالي في القضية طارق بيطار من منصبه، أو تعيين قاضٍ آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار.
وفيما يصر قاضي التحقيق على استمرار عمله بعد أن أوقف سابقًا لمدة تخطت العام، فإن النيابة العامة تتمسك بعدم أهليته وتحاول تجنيبه إكمال التحقيق.
أمام قصر العدل.. اعتصام أهالي ضحايا انفجار #مرفأ_بيروت #اليوم pic.twitter.com/vKNkvXtrzD— صحيفة اليوم (@alyaum) January 26, 2023
السلطة اللبنانية تحاول تعطيل التحقيق
يتمتع رجال السلطة اللبنانية بنفوذ كبير على القضاء، وكانوا سببًا في تعيين بعض القضاة بمناصبهم، خاصة تلك التي توصف بالرفيعة، بحسب ما تنقله سكاي نيوز، واتضح ذلك في محاولة تعطيل القضاء بإيعاز من السلطة منذ بدأه، خاصة أن الاتهامات دائمًا ما تشير إلى تورط أعضاء من النخبة الحاكمة في حصول الانفجار.
وفي ديسمبر من عام 2020 اتهم القاضي فادي صوان، وهو المحقق في القضية وقتها، 3 وزراء سابقين بالإهمال، الذي تسبب في حصول الانفجار، لكن لم يلبث أن واجه انتكاسة أطاحت به من التحقيق في فبراير 2021 بعد أن شكا اثنان من الوزراء السابقين وهما علي حسن خليل وغازي زعيتر من تجاوز سلطاته.
وبعد إزاحة صوان، عين طارق بيطار خلفًا له، ليسير في نفس درب سابقه محاولًا الوصول إلى الحقيقة الكاملة، ما أوصله في النهاية أيضًا للاصطدام بشخصيات بارزة من بينها خليل وزعيتر أيضًا، وكلاهما من أعضاء حركة أمل التي يرأسها نبيه بري وحلفاء لحزب الله المدعوم من إيران.
ليصطدم به حزب الله في 2021 حين حذره على لسان أحد مسؤوليه من أن الجماعة ستطيح بهن بحسب ما تنقل سكاي نيوز، وخرج أنصار الحزب في مظاهرات مناهضة للقاضي أدت إلى أعمال عنف دامية في بيروت.
ووجّهت نفس تهمة القاضي الأول بالتحقيق فادي صفوان إلى بيطار بتجاوز صلاحياته، وإيقافه عن التحقيق بعد أن وجهت له اتهامات قضائية بالانحياز وتجنب الموضوعية في تحقيقه.
وظلت تلك الاتهامات حبيسة المحكمة طيلة 13 شهرًا معطلة بيطار عن أداء عمله، ليقرر مؤخرًا استكمال التحقيق في مواجهة المتهمين، الذين يحاولون إيقافه.
أستغرب كيف أن من هدّد القاضي #طارق_البيطار أي حزب الله من خلال وفيق صفا يعطي اليوم دروسًا في القضاء. — Samy Gemayel (@samygemayel) January 25, 2023
النيابة العامة ترفض عودة التحقيق في حادث المرفأ
فور إعلان قاضي التحقيق طارق بيطار الإثنين الماضي استئنافه عمله المتوقف وعودته للتحقيقات مرة أخرى، خرج النائب العام التمييزي، غسان عويدات، معارضًا تلك الخطوة بحجة أن البيطار ليست لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية المرفوعة ضده، كما وصفه بأنه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وامتدت تلك المعارضة من النائب العام من القول لتشمل الفعل، إذ أمر أمس بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق، كما أمر بمنع البيطار من السفر.
الخطوة التي استفزت أهالي ضحايا المرفأ وأخرجتهم من منازلهم في احتجاجات واسعة لدعم قاضي التحقيقات ضد محاولة السلطة إفشاله وتنحيته.
وفي محاولة للوصول إلى حل لتلك الأزمة، قرر مجلس القضاء الأعلى في لبنان عقد اجتماع له اليوم، لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.
