يدلي نحو 1.3مليون شخص، اليوم الأحد، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المحلية بولاية النمسا السفلى، إذ تضم أكبر عدد من الذين يحق لهم التصويت.
وتعد الانتخابات البرلمانية المحلية في النمسا؛ اختبارا حاسما للمزاج السياسي الأوسع نطاقا في البلاد، وسط سلسلة من الفضائح التي ألحقت الضرر بثقة الناخبين.
ويسيطر حزب الشعب النمساوي المحافظ، على الحكم في ولاية النمسا السفلى منذ عقود، ويحظى حاليا بأغلبية مطلقة في البرلمان، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى تحول وشيك.
الاستطلاعات ترجح خسارة الحزب الحاكم وصعود اليمين المتطرف
تظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الذي تقوده يوهانا ميكل لايتنر، في ولاية النمسا السفلى، يمكن أن يخسر نحو 10 نقاط وينخفض إلى نحو 40%.
ومن ناحية أخرى، فإن حزب الحرية اليميني المتطرف، على وشك تحقيق نجاح تاريخي ويمكن أن يضاعف حصته في التصويت من 14% إلى نحو 25%.
وفي وقت لاحق، من المقرر إجراء الانتخابات الإقليمية في كارنتيا في مارس، وفي سالزبورج في إبريل.
#النمسا.. «كورتس» يستقيل وسط تحقيقات في قضية فساد #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/EMNNPSJwDi pic.twitter.com/9K87TkQUPh— صحيفة اليوم (@alyaum) October 9, 2021
25 % فقط من الناخبين يثقون بالسياسة بعد مزاعم الفساد
قال عالم السياسة بيتر فيلزماير، إن الانتخابات تأتي وسط مؤشرات على أزمة ثقة عميقة في السياسة، إذ ما زال 20% إلى 25% فقط من الناخبين يثقون بالسياسة بعد الكثير من مزاعم الفساد.
وأضاف فيلزماير، أن أي نظام يوجد فيه رجل قوي في القمة أفضل من الديمقراطية.
فضيحة الفساد تتسبب في انهيار الائتلاف النمساوي الحاكم
بدأت تحقيقات الفساد، بعد فضيحة تتعلق بتسجيل مصور، جرى تسجيله بشكل سري في إيبيزا في عام 2019، يظهر فيه الزعيم السابق لحزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه، وهو يعد بمنح عقود حكومية مستقبلية عند الفوز لابنة أخت أحد الساسة الروس مقابل الدعم.
وتسببت الفضيحة في انهيار الائتلاف النمساوي الحاكم وإعلان انتخابات مبكرة.
