بدأت أمانة العاصمة المقدسة مرحلة التطبيق الإلزامي لمبادرة "بالميزان"، التي أطلقتها منذ 3 شهور كمرحلة تجريبية وتوعوية، ودخلت الآن حيز التنفيذ الفعلي.
وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات، المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، أن هذه المبادرة هدفها ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، لتكون بالوزن بدلًا من مصطلح "النفر"، المستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، إذ يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك.
وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة، ووضع لوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، ليكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري، وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تكون مختلطة بعظم أو أحشاء وخلافه.
ميزان رقمي لبيع اللحوم
استمرت المبادرة خلال الأشهر الـ3 الماضية، كمرحلة توعوية لأصحاب المطابخ والمطاعم، وبدأت حاليًا مرحلة التنفيذ الإلزامي بضرورة توفير ميزان رقمي يثبت عدم نقص المادة الغذائية عن الحد المسموح، ووضع لوحة تبين نوعية اللحوم ومصدرها، وأخرى توضح الأسعار مفصلة بالنوع والصنف.
وحددت الأمانة لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود المبادرة، والتي تبدأ من 1000 ريال، وقد تصل إلى 10.000 ريال في حال تكرار المخالفة، أو قد تحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية.
وأهابت الأمانة بأصحاب المطابخ والمطاعم، أو المنشآت التي تقوم ببيع اللحوم المطهوة، إلى التعاون معها في تطبيق المبادرة بصورة عملية تحفظ حقوق الجميع، من خلال قيامهم بتحديد كمية اللحم المطهو بالجرام بدلًا من "النفر"، وتحديد السعر، وتبرز الأوزان والأسعار في لوحة قائمة الطعام، ويحق للمشتري التحقق من وزن الكمية التي يرغب بشرائها في حينه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإجراء لن يؤثر في السعر السائد في السوق.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين والزوار كافة، إلى الإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهوة، بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940، أو استخدام وسائل التواصل التابعة للأمانة؛ لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بهذه المبادرة.
