وافق مجلس الوزراء، على منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية.
وعلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على القرار قائلا إن القرار يشمل الرسوم المنصوص عليها من جدول رسوم الخدمات البلدية على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سكني)، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر في الجدول.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال للأنشطة الاقتصادية، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابًا على ممارسة الأنشطة والفعاليات الموسمية، وبما يُسهم في تنمية مدن المملكة وجودة الحياة لسكانها.
ونشر حساب "التواصل الحكومي" الرسمي، كيفية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، في ظل القرار الجديد.
منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد أساس رسوم إصدار التراخيص البلدية سيُسهم في تيسير قطاع الأعمال، ولن يؤثر على أسعار الرسوم الحالية.
#اصدار_التراخيص_البلدية#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/ejhuCUTpic— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) January 11, 2023
أهداف قرار تغير نظام الترخيص البلدي
وكانت رسوم التراخيص البلدية، تُقدم دفعة واحدة على أساس سنوي، أما في ظل القرار الجديد فإن دفع الرسوم سيكون دفعة واحد على أساس:
- يومي
- أسبوعي
- شهري
- سنوي
وبحسب "التواصل الحكومي"، فإن الآثار المتوقعة ستكون كالتالي:
- رفع جاذبية الاستثمار في الأنشطة الموسمية
- دخول أعمال جديدة للسوق
- تقليل التكاليف على أصحاب الأنشطة المؤقتة
- خلق فرص جديدة لرواد ورائدات الأعمال
- مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن
بعد موافقة #مجلس_الوزراء على منح صلاحيتها لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ كيف سيكون تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية؟ #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/gZ9qUevDRp— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 30, 2023
ونوه حساب التواصل الحكومي بأن القرار لا يؤثِّر في أسعار الرسوم الحالية، إنما يُسهم في تيسيرها على قطاع الأعمال.
إصدار الترخيص البلدي
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها وإلغائها وإيقافها.
وتتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فإن رفض الطلب، فيجب أن يكون الرفض مكتوبا ومسببا وتكون مخاطبة مقدم الطلب على عنوانه المحدد فيه.
يجب على الوزارة -إذا كان الترخيص البلدي يوجب على طالبه تنفيذ التزامات معينة- إصدار موافقة مبدئية للترخيص البلدي متى كانت الشروط المقررة نظاما متوافرة، ولا يجوز العدول عن هذه الموافقة المبدئية إلا إذا لم ينفذ مقدم الطلب تلك الالتزامات، وتبين اللائحة كيفية الحصول على هذه الموافقة ومدتها.
