قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن نيابة جرائم الاحتيال المالي، انتهت إلى توجيه الاتهام لـ3 وافدين بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت التحقيقات، عن استخراج المتهمين شرائح اتصالات من مختلف شركات الاتصالات في السعودية، وتمرير مكالمات بطريقة غير نظامية، مستخدمين أجهزة جرى تهريبها إلى المملكة عن طريق دولة مجاورة، وارتكبوا بواسطتها عدة جرائم احتيال مالي.
170 شريحة اتصال و3 أجهزة إرسال
بتفتيش مسكن المتهمين؛ عُثر على ٢٢٠ كرت شريحة اتصال، و١٧٠ شريحة اتصال مفعلة، وجهاز يستخدم في تفعيل الشرائح على أرقام أجهزة وهمية، و3 أجهزة سيرفر إرسال لتحويل أرقام الاتصال الدولية إلى أرقام محلية، وجهاز موزع خطوط اتصال، ومجموعة أوراق مدون فيها تواريخ تفعيل الشرائح.
تقتضي الحماية الجزائية منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن. pic.twitter.com/7uYf4AvIDc
— النيابة العامة (@bip_ksa) January 26, 2023
وجرى إيقاف المذكورين، كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وجرى إحالتهم للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
سرقة الأموال تستوجب المساءلة
شدد المصدر، على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين وسرقتها بواسطة الاحتيال، والتي تُعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
تحظى الأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني، بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة، واي مساس مخل لهذا الجانب عُد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة. pic.twitter.com/qMO5GoF6p5
— النيابة العامة (@bip_ksa) December 5, 2022
