مع وصول سعر الدجاج إلى 650 روبية للكيلوجرام في باكستان، حذر محللون وتجار ومزارعي الدواجن من أن القدرة النسبية على شراء الدجاج قد تصبح شيئًا من الماضي، وقريبًا قد تصبح باهظة الثمن مثل لحوم البقر في ضوء أزمة الأعلاف أو تفوقها، وفق ما ذكر موقع آشيان نيوز نيتورك، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه.
أضاف المراقبون أن السعر يمكن أن يتجاوز 800 روبية للكيلوجرام، أي ما يعادل اللحوم الحمراء تقريبًا، فيما تم بيع دجاج التسمين الحي حتى 370 روبية/ كجم في إسلام أباد.
«الدواجن الباكستانية» تهدد بالاحتجاج
من ناحية أخرى، هددت جمعية الدواجن الباكستانية وجمعيات أخرى بالاحتجاج في عاصمة البنجاب خلال أيام، إذا لم تستجب الحكومة لدعوتهم وإنقاذ الصناعات من الانهيار.
وتحذر كل من وكالة حماية البيئة وجمعية آسيا والمحيط الهادئ من الاحتجاج في لاهور. وكان هناك ارتفاع حاد في أسعار منتجات الدواجن منذ أكتوبر 2022 بعدما أوقفت سلطات الجمارك الإفراج عن شحنات فول الصويا المعدلة وراثيًا التي تصل بشكل رئيسي من الولايات المتحدة والبرازيل.
وحتى الآن، لم تصل تسع شحنات في الموانئ لأسباب قانونية، ولا يمكن نزع فتيل الأزمة على الرغم من تدخل دبلوماسي أمريكي كبير.
ولا يُسمح باستيراد الكائنات المعدلة وراثيًا ومنتجاتها في باكستان، حيث أن باكستان من الدول الموقعة على المعاهدة الدولي المعارضة للبذور النباتية والكائنات المعدلة وراثيًا.
وحول هذا، صرح وزير الأغذية طارق بشير شيما مؤخرًا أمام لجنة الجمعية الوطنية بأن باكستان تسمح فقط باستيراد فول الصويا غير المعدّل وراثيًا. وكان قد زعم أن المبعوث الأمريكي حثه ذات مرة على تخليص أوراق سفن فول الصويا بميناء كراتشي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وجبة فول الصويا هي المكون الرئيسي في علف الدواجن. وسط النقص في البلاد بسبب «الشحنات غير القانونية»، ولم تتمكن مصانع الأعلاف من تلبية الطلب المتزايد.
ونتيجة لذلك، كان هناك ارتفاع حاد في أسعار العلف، حيث تبلغ تكلفة 50 كجم من علف الدجاج 7000 روبية الآن بعد زيادة قدرها 2000 روبية في ثلاثة أشهر فقط.
انتقادات لدور المفرخات ومصانع الأعلاف
من ناحية أخرى، انتقد المراقبون والعاملون في الصناعة دور المفرخات ومصانع الأعلاف في ارتفاع أسعار الدجاج.
وانتقد ميان طارق جافيد، رئيس جمعية مزارعي الدواجن في البنجاب، جمعية الدواجن الباكستانية بسبب مزاعم بالتفريط في الأموال من خلال الواردات غير القانونية ومحاولة خلق احتكار لتوريد مسحوق فول الصويا، وكذلك ممارسة الضغط لتقييد الآخرين.
وقال «المسألة تتعلق باستيراد فول الصويا المعدل وراثياً، لم يسمح به القانون ولكن تم استيراده دون أي إشعار».
وفي الوقت نفسه، رفض مسؤولو جمعية حماية الشعب التعليق على الادعاء بأن كبار أعضاء الجمعية متورطون في الاستيراد غير القانوني لفول الصويا المعدّل وراثيًا.
