رفضت محكمة كورية جنوبية اليوم دعوى قضائية تسعى للحصول على تعويض من آبل ، على خلفية اتهامات بأن الشركة أبطأت عمدا أداء هواتف آيفون القديمة لإجبار العملاء على شراء طرازات جديدة .
ووفقا لـ ذا كوريا هيرالد ، قال قاضي المحكمة بشكل مقتضب: «تم رفض الدعوى»، دون أن يوضح سبب الحكم، نافياً القضية التي رفعها ما يقرب من 10 آلاف مشتر للهواتف الذكية الكوريين الذين كانوا يسعون للحصول على ملياري وون (1.64 مليون دولار) من شركة آبل.
دعوى تعويض عمرها 5 سنوات
يأتي الحكم بعد خمس سنوات من رفع مجموعة من المستهلكين دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره 200 ألف وون لكل منهما، رفعها نحو 64 آلاف مستخدم ، ادعوا أن آبل حثت بعض مستخدمي آيفون على تثبيت ترقية البرامج التي تسببت في تباطؤ الأداء بحيث يفكر المستخدمون في استبدال أجهزتهم بأخرى جديدة.
وتتعلق الحالة بتقديم آبل في 2017 لميزات إدارة الطاقة لأجهزة آيفون القديمة لمنع عمليات الإغلاق غير المتوقعة خلال أوقات ذروة سحب الطاقة على الأجهزة ذات البطاريات المتدهورة. تعمل ميزات إدارة الطاقة هذه على خنق المعالج على أجهزة آيفون القديمة التي تحتوي على بطاريات أقل من الأمثل، مما يؤدي إلى أداء أبطأ.
لم يتم الإعلان عن ميزات إدارة الطاقة على نطاق واسع حتى أواخر عام 2017، مما دفع العديد من العملاء إلى الشعور بخداع آبل .
آبل تنكر الاتهامات
من جانبها، أنكرت آبل اتهامات التضليل، لكنها اعترفت لاحقًا بأنها أبطأت بعض أجهزة آيفون القديمة ذات البطاريات المتدهورة خلال أوقات ذروة استخدام الطاقة من أجل منع عمليات الإغلاق غير المتوقعة، واعتذرت لاحقًا ، وقالت إنه كان ينبغي عليها تقديم شرح أوضح عندما قدمت ميزة إدارة الطاقة في نظام التشغيل iOS 10.2.1.
بعد اعتذار آبل ، نفذت برنامجًا لاستبدال البطارية سمح لجميع العملاء الذين لديهم هواتف "آيفون6" و 6s و 7 و 6 بلس و 6s بلس و 7 بلس و SE باستبدال بطارياتهم مقابل رسوم مخفضة حتى نهاية عام 2018.
قدمت آبل أيضًا ميزات أفضل لمراقبة البطارية في تحديث iOS لاحق، بما في ذلك قدرة العملاء على إيقاف تشغيل ميزة إدارة الطاقة التي قدمتها في iOS 10.2.1.
يتناقض الحكم الكوري مع دعاوى قضائية مماثلة مرفوعة ضد شركة آبل في دول أخرى، إذ وافقت آبل في عام 2020 على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية طويلة الأمد في الولايات المتحدة اتهمت الشركة بـ «خنق» طرازات آيفون القديمة سراً، كما واجهت الشركة دعاوى قضائية مماثلة في بلجيكا وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
