حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على المجر بسداد غرامة تقارب 40 ألف يورو (43630 دولار)، بسبب أضرار تتعلق بوفاة لاجئ، حسبما أعلنت المحكمة اليوم الخميس.
ورفع الدعوى رجل سوري، أراد هو وشقيقه ولاجئون آخرون، من بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال، أن يعبروا نهر تيسا من صربيا إلى المجر بقارب في 2016 بمساعدة مهربي بشر.
وذكر المدعي أن حرس الحدود المجري أرادوا أن يعيدوهم إلى صربيا.
واستخدم حرس الحدود الغاز المسيل للدموع وقذفوهم بالحجارة، وأطلقت كلاب شرطة عليهم عندما حاولوا التوجه للشاطئ.
وأضاف أن شقيقه غرق لدى محاولته السباحة عائدًا إلى الشاطئ الصربي. ونفت المجر هذه الرواية.
وزعم الرجل وجود انتهاك لحق الحياة وأن السلطات المجرية لم تحقق بما يكفي في القضية.
"قصر النظر السياسي".. #أوكرانيا تهاجم رئيس وزراء #المجر https://t.co/l9Uk5mqOVC #اليوم pic.twitter.com/A2dzCjsbNz— صحيفة اليوم (@alyaum) December 27, 2022
المحكمة تحكم لصالح اللاجئ
وافقت المحكمة بحكم اليوم الخميس جزئيًا على كلام اللاجئ.
وتتضمن الغرامة 34 ألف يورو تعويضًا عن الأضرار و5600 يورو مصروفات قضائية.
وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورج مقرًا لها جزءًا من مجلس أوروبا.
وتعمل الهيئات المستقلة عن الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق الإنسان في المجلس الذي يضم 46 دولة.
