دعا نواب في البرلمان ومجلس الشيوخ في أيرلندا، الاتحاد الأوروبي إلى إدراج قوات الحرس لنظام ملالي إيران في قائمة الإرهاب.
وفي مؤتمر عُقد في دبلن تحت عنوان "ثورة إيران الجديدة من أجل جمهورية ديمقراطية"، طالب عدد كبير من نواب البرلمان الأيرلندي ومجلس الشيوخ من جميع الأحزاب هناك، إلى وضع الحرس، جيش الإرهاب وقمع النظام على القائمة السوداء، وذلك خلال مناقشتهم آخر تطورات الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
قمع ديكتاتورية الملالي
أشاد المتحدثون بالدور القيادي للمرأة في الانتفاضة الإيرانية، وأدانوا القمع الوحشي للمنتفضين من قبل ديكتاتورية الملالي، كما دعوا الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حاسمة ضد النظام وضرورة دعم نضال الشعب ومقاومة إيران لإقامة جمهورية حرة ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن السلطة.
وأكدوا ضرورة إدراج الحرس في قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي.
وشهد مؤتمر دبلن مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي بحزب "فينا فيل" ومثّلهم السناتور جيري هوركان، والسناتور جو أورايلي نائب رئيس الجلسة البرلمانية، السناتورة إيرين ماكغران والسناتور ديارمويد ويلسون المتحدث باسم شؤون الدفاع، ومن حزب "العمل" السيناتورة هيوي.
وشارك أيضا أعضاء البرلمان الأيرلندي، وزير الخارجية 2017، وزير الداخلية 2020 والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع بحزب "فينا فيل" تشارلي فلاناغان، ووزير الإسكان السابق جون بول فيلان؛ وجاكي كاهيل رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، وشان هويي المتحدث باسم الحزب لشؤون البرلمان الأوروبي، والوزير السابق جون بيري، علاوة على النائب المستقل كاثال بيري.
قيادة نضال الإيرانيين
أشاد السناتور جيري هوركان، الذي ترأس المؤتمر، بالمقاومة الإيرانية لقيادتها نضال الشعب من أجل بلد حرة وديمقراطية، وقال إن نظام الملالي كان خائفًا جدًا من المقاومة لدرجة أنه حاول تفجير تجمعها في باريس عام 2017.
وقال النائب الأيرلندي ووزير الإسكان السابق فيلان، إن الوقت قد حان إلى إنهاء التهدئة، لأن هذه السياسة كانت خاطئة وفاشلة.
بينما شدد السيناتور أورايلي على أن أفضل طريقة لدعم الشعب الإيراني هي إنهاء إفلات قادة النظام من العقاب ومساعدة الشعب في النضال من أجل العدالة.
ولفت إلى دعوات رئيسة المقاومة مريم رجوي لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لزيارة سجون دكتاتورية نظام الملالي الإرهابي ولقاء المعتقلين السياسيين والموقوفين في الانتفاضة.
وأضاف: أتفق معها لأن هذا مهم جدًا لتوثيق جرائم النظام من أجل الملاحقة القضائية في المستقبل
إحالة السجل المروع لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن
تحدث جون بيري الوزير الأيرلندي السابق، في المؤتمر قائلًا: لقد كنا في الاتحاد الأوروبي ساذجين للغاية في مقاربتنا للنظام الإيراني، ونتيجة تلك السياسة هي "أزمة في حقوق الإنسان والإفلات طويل الأمد من العقاب لقادة النظام في إيران".
ولفت إلى امكانية قيادة الحكومة الأيرلندية الجهود في الاتحاد الأوروبي لإحالة السجل المروع لحقوق الإنسان لهذا النظام إلى مجلس الأمن الدولي بغرض إحالة النظام إلى المحكمة الجنائية أو إلى أي محكمة آخرى دولية.
وشارك ممثلو الجالية الإيرانية التي تعيش في إيرلندا في المؤتمر، وعنهم قال نائب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة في إنجلترا، حسين عابديني، إنه عندما يسقط الشعب الإيراني النظام، سيكون لديه بديل ديمقراطي واضح وقابل للتطبيق، في إشارة إلى منظمة "مجاهدي خلق".
