طلبت لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي، بعد اطلاعها على تقرير عن انتفاضة الشعب الإيراني، من الحكومة إدراج قوات الحرس ضمن قائمة الإرهاب.
ودعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في مجلس الشيوخ الأسترالي، دعت الحكومة إلى إدراج قوات الحرس التابع لنظام الملالي ضمن قائمة الإرهابيين.
وفي إشارة إلى الانتفاضة الشعبية قال التقرير: من الواضح جدًا أن هذه ليست حركة تسعى إلى إصلاحات محدودة، المتظاهرون يضحون بحياتهم من أجل مستقبل مختلف وأفضل، واصفا شجاعتهم بـ"الملهمة".
اتخاذ موقف قوي ضد النظام
تابعت اللجنة: لذلك، فإن الحاجة إلى اتخاذ موقف قوي وحازم ضد هذا النظام ليس مجرد واجب أخلاقي، النظام الإيراني والمؤسسات التابعة له تاريخ طويل ومظلم من التهديدات والترهيب والعنف ضد الدول الأخرى.
وقالت اللجنة: على الحكومة الأسترالية ألا تتردد في طرد أي فرد من سفارة نظام إيران ثبت تورطه أو سهل أعمالًا إرهابية، وتابعت: أيضًا، بالنظر إلى مثل هذا السلوك الفظيع من جانب النظام، يجب على الحكومة تقليص علاقاتها مع سلطات طهران.
أنشطة غير مشروعة لسفارات "الملالي"
أضاف التقرير: اللجنة تلقت أدلة تظهر أن سفارات "النظام" الإيرانية حول العالم تُستخدم لتسهيل سلسلة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك "الإرهابية"، كما تلقينا عددًا من الشهادات التي تشير إلى القلق المشروع من استخدام تلك السفارات لتسهيل المراقبة والإشراف وترهيب معارضي نظام الملالي.
وشدد على الحكومة الأسترالية بعدم التردد في طرد أي عضو في سفارة النظام يُعتقد أنه متورط في مثل هذه الأعمال أو يسهلها.
استمرار الاعتقالات والعقوبات القاسية
وفي في الداخل الإيراني، أشارت تقارير إلى استمرار الاعتقالات والعقوبات القاسية ضد المحتجين، وسط مخاوف متزايدة بشأن صحة السجناء السياسيين المضربين عن الطعام.
في حين نُشرت صور السجين السياسي، السياسي فرهاد ميثمي بعد فقدان وزنه الشديد، بسبب إضرابه عن الطعام، ما تسبب بقلق في قلق واسع النطاق بين المواطنين والناشطين.
وأفاد موقع "هرانا" الإخباري بأن مهدي مقدري، العضو السابق في مجلس بلدية أصفهان، المسجون بتهمة "الدعاية ضد النظام"، أضرب عن الطعام في سجن احتجاجا "دستغرد" احتجاجًا على معارضة إطلاق سراحه بشكل مؤقت.
اعتقال "مقدري" وفصله من الخدمة
وحُكم على مقدري في عام 2019 بالسجن عامين والفصل من الخدمة الحكومية، إثر شكوى ضده من سلطات النظام في أصفهان بسبب "نشر قائمة المقبوضات النقدية للمؤسسات الثورية خلال فترة إدارة الأصوليين للبلدية"، واعتراضه على تسليم "منجم موته" إلى حوزة أصفهان، وتركيب مجسم و"مسألة ركوب النساء الدراجات".
من ناحية أخرى، تتواصل الاعتقالات والتعذيب والضغط على السجناء السياسيين الآخرين، فيما نُقل المحامي مصطفى نيلي، والسجين السياسي سهيل عربي، من معتقل طهران إلى سجن «رجائي شهر» "في كرج، ليل الأربعاء.
