ظهرت تقارير عديدة على مدى العامين الماضيين تتعلق بدراسة حكومات حول العالم إصدار عملات رقمية من قبل البنوك المركزية، والهدف الأساسي منها هو طرح وسائل رقمية للدفع تتحدى الفوضى الموجودة في قطاع العملات المشفرة غير الخاضعة للوائح التنظيمية، وفق ما ذكره موقع "كوايت تيليجراف" في الموضوع الذي ترجمة صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
وتنظر البنوك المركزية إلى هذه العملات الرقمية المعتمدة بوصفها سلاحاً قانونياً يمكنه التصدي للأزمات المنتشرة في العملات المشفرة مع اقتناص فوائدها وتحاشي عيوبها. وحتى الآن، قامت تسع دول بطرح عملات رقمية من بنوكها المركزية، وأبرزها هو اليوان الرقمي الصيني الأكثر استخدامًا وشهرة في هذا السياق. ومن البلدان الأخرى التي بدأت مشاريع مماثلة جزر الباهاما وجزر مارشال ونيجيريا. ومع ذلك، أفادت تقارير، بوجود حالة اقبال ضعيف على العملة الرقمية النيجيرية، وحقق آخرون أداءً مشابهًا إلى حد ما.
علاوة على ذلك، أطلقت الهند أيضًا مخططًا تجريبيًا لروبية رقمية، بينما أكد البنك المركزي المكسيكي مؤخرًا إصدار البيزو الرقمي خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر، بدأت مجموعة متزايدة من الأصوات في مجال التمويل وبين البنوك المركزية في العالم، في التشكيك في فعالية وجدوى العملات المشفرة التي لا تخضع لأي إطار قانوني على المدى الطويل.
على سبيل المثال، صرح توني ييتس، كبير المستشارين السابقين لبنك إنجلترا، مؤخرًا بأن: "التعهد الضخم المرتبط بتحقيق مكاسب هائلة من وراي العملات المشفرة لا يستحق التكاليف والمخاطر المرتبطة به".
وأضاف ييتس: "أن الإطلاق الأخير للعملات الرقمية يعد موضع شك كبير، لا سيما بالنظر إلى أن معظم البلدان على مستوى العالم لديها بالفعل نسخ رقمية من العملات".
تابع ييتس :"العملات المشفرة من أسوأ أشكال المال، ليس لديها إمدادات نقدية يديرها البشر لتوليد مسارات ثابتة أمام التضخم، وهي مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً لاستخدامها في المعاملات".
وبالمثل، أعلنت دولة تنزانيا الواقعة في شرق إفريقيا في عام 2021 أنها تفكر في الأمر، لكنها أصدرت مؤخرًا بيانًا يشير إلى أنها ماتزال تدرس إدخال أصل مشفر مدعوم من الدولة في مرحلة ما.
قال كين إيزجي أوكوي، المؤسس المشارك لشركة "ميليسنت لابس"، - شركة مالية مدعومة من الحكومة البريطانية تساعد بنك إنجلترا المركزي في تجاربه: "الشكوك تجاه العملات المشفرة مازالت أمرًا سائدًا".
وبالمثل، في أوائل عام 2022، تساءلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس اللوردات في المملكة المتحدة عما إذا كانت العملة المشفرة هي "فقاعة مالية كبيرة في طريقها للانفجار".
ووفقًا لأوكوي، فإن السبب الذي قد يجعلنا نسمع مزيد من المسؤولين يتحدثون عن ترددهم تجاه تقنين العملات المشفرة، هو أنه خلال فترات الاضطراب أو الصعود، يشعر أكثر محافظي البنوك المركزية التقليدية بحجم الضغوط النقدية في رسملة هذه الأصول.
وفي الآونة الأخيرة، كشفت أربع دول هي: الدنمارك واليابان وإكوادور وفنلندا عن إلغاء خطط اعتماد العملات المشفرة بسبب عوامل عدة، مثل المشاكل الاقتصادية والتحديات التي واجهتها العملة في أسواقها عبر الإنترنت.
