دعا المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالمملكة، إبراهيم الهلالي، الشركات بالمملكة، إلى الانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الانضمام يدعم الشركات لمواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع 10 مبادئ مُتّفق عليها ومُعترف بها عالميًا.
وقال الهلالي لـ «اليوم» إن الانضمام إلى الميثاق يمكّن الشركات من الوصول إلى شبكة من الشركات ذات التفكير المماثل، إضافة إلى تلقي الدعم والتوجيه في تنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة.
وأضاف أن الشركات بمجرّد انضمامها إلى الشبكة المحلية، تحصل على عديد من المزايا، منها: البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التنمية المستدامة، إضافة إلى المشاركة مع الشركات العالمية المنضمة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، فضلًا عن أن دمج الاستدامة والمسؤولية في استراتيجية الأعمال يسهم في خلق عالم أفضل، والاستفادة من زيادة القدرة التنافسية وتقليل المخاطر وتحسين الصورة.
الأمم المتحدة تدعم القطاع الخاص
أشار الهلالي إلى أن الأمم المتحدة تدعم القطاع الخاص، ومجال التنمية عبر تقديم البرامج التدريبية وورش العمل، لا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لمجاراة الشركات الكبرى في مجال الاستدامة.
ولفت إلى أن الاشتراك مجانيّ للمؤسسات غير الربحية، والاشتراك برسوم مرتبط بأرباح الشركات، منوهًا بأن الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة للقطاع الخاص بالمملكة تعمل على تعميم أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بها على نطاق أوسع، لا سيّما مع حجم الاقتصاد والفرص المتاحة لدفع عجلة التقدم في التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يمثل إطلاق الشبكة في المملكة ترسيخًا للميثاق العالمي للأمم المتحدة في دول مجموعة العشرين.
New Academy course for participating organisations of the @globalcompact developed in collaboration with @unepwcmc
Participants can login to the Academy to complete the course now https://t.co/P2MxB3J3VF#UNGCNAAcademy #Biodiversity #SDGs #SustainableDevelopmentGoals pic.twitter.com/ifjRGD90Bl— UN Global Compact Network Australia (UNGCNA) (@GlobalCompactAU) January 23, 2023
46 منظمة انضمت إلى المبادرة
الهلالي أشار أيضًا إلى أن الشبكة المحلية الناشئة حقَّقت تقدمًا كبيرًا، إذ انضمّت نحو 46 منظمة إلى المبادرة، منها شركات كبرى مثل شركة سابك، رغم تحديات وباء كورونا، لافتًا إلى أن الشبكة تتحرك لحثّ الشركات على الانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
واعتبر أن التقدم المتسارع نحو رؤية المملكة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خطة عمل عالمية لكوكب الأرض والناس والازدهار والسلام والشراكة من أجل مستقبل أفضل للجميع.
كما لفت إلى إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة «جدول أعمالنا المشترك» في سبتمبر من العام الماضي، إذ يعد جدول أعمال يهدف إلى تسريع تنفيذ الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويتمثّل أحد الالتزامات في الحصول على مشاركة أكبر منهجية مع عديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص.
الشركات تحدث تأثيرًا إيجابيًا مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
أكد الهلالي أن الشركات تلعب دورًا استباقيًا في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الأكثر إلحاحًا في العالم، من خلال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، تستطيع الشركات إحداث تأثير إيجابي بتبنّي ممارسات أعمال مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا ومواءمة استراتيجياتها مع عشرة مبادئ عالمية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
ورأى أن الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة لم تعد اختيارية للشركات، بل أصبحت ضرورة للنجاح في عالم الأعمال، مشيرًا إلى أن المستهلك والموظف والمستثمر والمجتمع يطالب الشركات بشكل متزايد بمراعاة تأثيرها على المجتمع والبيئة، فيما ستواجه الشركات التي لا تهتم بتلك الممارسات تحديات متزايدة مستقبلًا.
الاستدامة محور أساسي في التخطيط
شدّد أحمد الصيدلاني «مختص في ريادة الأعمال» على أهمية التركيز في الاستدامة كمحور أساسي في التخطيط، وكذلك تأسيس البنية التحتية، وأيضًا تطوير السياسات والاستثمار من خلال التعامل المسؤول مع التحديات العصرية للطاقة والمناخ والمشاركة الفاعلة والريادية لبناء مستقبل مستدام.
كما لفت إلى أن المملكة أطلقت عديدًا من المبادرات والمشاريع والخطوات السباقة في المنطقة والعالم، منها الإعلان عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأضاف أن المملكة تستهل حاليًا حقبة جديدة بإعلان استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، في إطار طموحات الرؤية الأوسع نطاقًا لتسريع عملية الانتقال الطاقي.
ونوه بأن عدد الشركات الناشئة عالميًا لإيجاد وتسخير حلول تسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة العالمية، بنهاية عام 2022، يقدر بنحو 44 ألف شركة ناشئة، إذ جذبت ما يقارب ربع إجمالي الاستثمار الجريء عالميًا، بإجمالي 80 مليار دولار، متوقعًا أن يبلغ عدد الشركات ذات الأثر الإيجابي على المناخ نحو 66 ألف شركة ناشئة خلال عام 2030.
