وافق مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والعمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ 3 فبراير الحاليّ.
كما أصدر المجلس قرارًا بتعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، ولائحة مجلس الجمعيات الأهلية والعمل بها بعد 30 يومًا.
وتأتي هذه الإصلاحات وفق أفضل الممارسات في سياق التهيئة اللازمة للبيئة التشريعية بالقطاع غير الربحي، ما سيكون لها الأثر الكبير في نمو القطاع، وتمكين أصحاب المصلحة من الإسهام في تنميته وتحقيق مستهدفات القطاع الوطنية.
أربعة أيام حافلة بالعطاء والابتكار، تنافست فيها أربعون جمعية من مختلف مناطق ومدن المملكة، بمخيم الابتكار ضمن برنامج #تسريع_ابتكار_الجمعيات، شهدت حضور نخبة من مختصي القطاع، أثروا المشاركين بآرائهم وخبراتهم. pic.twitter.com/fPAYiU84IB— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) February 5, 2023
ورش عمل لشرح الأنظمة واللوائح وضمان تطبيقها
كما يعمل المركز حاليًا على إنهاء جميع الممكنات في القطاع قبل دخول هذه الأنظمة قيد النفاذ، إضافة إلى أن المركز سيقيم عددًا من ورش العمل، لشرح الأنظمة واللوائح، وضمان تطبيقها، والإجابة عن تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بما يسهم في تعزيز التنمية المنشودة لقطاع غير ربحي مستدام.
ويرتبط إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية.
