اشترطت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية.
وتستهدف الهيئة في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
ونوهت الهيئة بتقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة.
وأكّدت الهيئة أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
الجدير بالذكر أن الهيئة بدأت في وقت سابق باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.
تطبيق المرحلة الأولى في مايو المقبل
يطبق القرار الجديد على مراحل، تبدأ من شهر مايو 2023، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط و التي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.
وتشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد و مستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والتي يبدأ تنفيذها في سبتمبر 2023، أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية و المنتجات الزراعية و يبدأ تنفيذها في فبراير 2024.
