أكد 35 حزبًا وحركة سودانية بختام ورشة القاهرة أن كتلة واحدة لا يمكنها قيادة الفترة الانتقالية بمفردها، مشددين على أنها تتطلب تكاتف الجميع.
وشهد فندق الماسة بالعاصمة المصرية ختام ورشة القاهرة للحوار السوداني/السوداني التي حملت عنوان «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع».
وحضر خلال الورشة عدد 85 شخصية يمثلون 35 حزبًا وحركة تمثل طيف عريض من القوي السياسية والمجتمعية في السودان قوى الحركات المسلحة الموقعة على «سلام جوبا».
القوي السودانية بحثت تجاوز الأزمة السياسية التي تطاول أمدها، وانتجت خلافات بين المكونات المختلفة المشاركة بالسلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية.
مشاركة قيادات وزعماء
الكتل المشاركة في الورشة شملت: الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية -، كتلة التراضي الوطني، «الحراك الوطني»، «القوى الوطنية»، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية، وممثلين للجان المقاومة.
القادة السياسيون تقدمهم جعفر الميرغني نائب زعيم الحزب الاتحادي الأصل ومني أركو مناوي حاكم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، وجبريل إبراهيم وزير المالية وقائد حركة العدل والمساواة، الموقعة على السلام في جوبا.
كما شارك، رئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد، مبارك الفاضل المهدي، والقيادي د. صديق الصادق المهدي، ود. التجاني السيسي، رئيس قوى الحراك الوطني، وسيد محمد ترِّك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، ود. حيدر الصافي، أمين عام الحزب الجمهوري.
تعديل الوثيقة الدستورية
الورشة توصلت إلى توافق سياسي حول الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والمعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات، التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد.
ولفتت إلى المتغيرات بالواقع السياسي السوداني وأهمها إعلان المكون العسكري انسحابه من العملية السياسية في شهر يوليو 2022 والتشظي الذي أصاب القوى السياسية.
وقال بيانها الختامي، اقترحت الورشة معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة «تكنوقراط» دون الانتماء للعمل السياسي الحزبي.
طبيعة القوات النظامية
وفيما يتعلق بالقوات النظامية قال البيان، يجب أن تكون على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية وألا تتدخل بالشأن السياسي، بما في ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.
وبشأن ترتيبات السلام أكد المشاركون على الالتزام بتنفيذ اتفاق «سلام جوبا» الموقع في أكتوبر 2020، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع في شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.
كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.
إجراء انتخابات حُرة
في سياق الانتخابات، أكدت الورشة أن إجراء انتخابات حُرة ونزيهة يتطلب تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
ونوهت بأهمية تعيين الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة. بدءً من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم إجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.
وترتيباً على ما تقدم أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل «تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية» كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديموقراطي.
تكاتف جميع القوى
ورشة القاهرة شددت في بيانها الختامي على أن فصيلاً واحدًا أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسي السوداني لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها.
المشاركون جددوا التأكيد أن الفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوي الداعمة للتحول الديمقراطي.
وختم البيان الحوار السوداني/السوداني بدعوة جميع القوي الداعمة للتحول الديموقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة من أجل التوصل إلى توافق حولها.
