أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في السعودية كان قريب من اقتصادات الدول المتقدمة ويقدر بـ 15% ، موضحا أنه فيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر بـ 30%.
وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية اليوم بعنوان «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية» ضمن أعمال مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك»، المنعقد في مدينة الرياض، تراجع حجم اقتصاد الظل في المملكة ، جراء الحلول والمبادرات التي تم طرحها.
جهود محاربة اقتصاد الظل في السعودية
وأشار الإبراهيم ، خلال الجلسة إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في السعودية، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت عدد نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي نفس الوقت زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف.
وأضاف: من الحلول التي أسهمت في تقليص حجم اقتصاد الظل في السعودية أيضا، تطبيق الفوترة الإلكترونية، إضافة إلى التشريعات الأخرى مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين.
وشدد الوزير، على أن محاربة اقتصاد الظل، من شأنه توفير حلول فاعلة للكثير من التحديات الاقتصادية، مثل انخفاض الأجور، وتراجع الإنتاجية، وغياب التنافسية في القطاع الخاص، و عدم وصول الحماية الاجتماعية لمستحقيها ، وغيرها من التحديات، مشيرا إلى أن من منافع معالجة اقتصاد الظل -إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات- الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلّت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.
