يرى مدراء تنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية، أن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة في نسخته الرابعة عشر."
ووفقا لـ ترانسبورت إنتلجنس، الرائدة في مجال تحليل وأبحاث قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تعمل على تجميع وإعداد المؤشر منذ إطلاقه عام 2009، جاءت السعودية والإمارات، ضمن المراكز العشرة الأولى في كافة فئات المؤشر الأربعة، الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية. كما احتلت قطر المركز التاسع عشر وظهرت في المراكز العشرة الأولى في كافة الفئات باستثناء الخدمات اللوجستية الدولية.
دول الخليج تسيطر على تصنيفات ممارسة الأعمال
وقد سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى على تصنيفات أساسيات ممارسة الأعمال، والتي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة. حيث جاءت جميعها في صدارة فئة «البيئة الأفضل لممارسة الأعمال»
ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشر، والذي استطلع استبيانه مدراء عالميون، في قطاع الخدمات اللوجستية على لمحة عامة حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم. حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.
وقد طُلب من المدراء التنفيذيين في الصناعة تحديد أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجتمع في مساعيها تسريع نمو القطاع الخاص بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي للدخل. حيث حدد المستجيبون العوامل الرئيسية مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار؛ البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة؛ تطوير البنية التحتية؛ التكامل الإقليمي والعالمي؛ ظروف العمل متعددة الجنسيات؛ القوى العاملة الماهرة؛ وقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي؛ وخلق فرص عمل للنساء.
