يُعدُّ الاستثمار في الرعاية الصحية عنصرًا رئيسيًّا سيساعد في تحقيق أهداف وزارة الصحة التي تشمل تحسين إمكانية الوصول وجودة الخدمات من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة في أنشطة معينة. كما أن سوق المملكة جاذب للاستثمار في الوقت الحالي، خاصة مع السعي المستمر في تحسين الإطار التنظيمي للاستثمار في القطاع الصحي، ومع وجود الخارطة الصحية بالمملكة، والتي مرَّت بمرحلة متغيّرات جذرية، وذلك بانتقال دور وزارة الصحة إلى التشريع والمراقبة، وانتقال تقديم الرعاية الصحية إلى شركات مقدمة للخدمات الصحية، سواء كانت هذه الشركات تملكها الدولة عبر صندوق الاستثمارات أو شركات في القطاع الخاص. إضافة إلى أن التحوُّل الصحي لدينا من الأكبر في العالم؛ مما يوفر فرصًا استثمارية أكبر في الرعاية الصحية، وفي مجالات متعددة، على سبيل المثال توسيع القدرات الصيدلانية للمملكة، وتيسير أنشطة الاستثمار المحلي في المملكة في مجالات صناعة الخلايا والجينات، ونقل التقنيات وتطوير البحوث السريرية، وغيرها الكثير.
ومن الأهمية بمكان، توجّه المستثمرين والمبتكرين للوصول للفرص الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية، وتسخير الابتكار لتقديم رعاية صحية متميزة محليًّا، وفي المنطقة. فمع استمرار المملكة في نهج التنويع الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030، جعلت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المملكة وجهة جاذبة وتنافسية، حيث أصبحت ممارسة الأعمال التجارية أسرع وأسهل وأقل تكلفة بسبب السياسات والإصلاحات التنظيمية، حيث تهدف منظومة رؤية إلى تمكين الاستثمار الصحي، ورفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص من 40% إلى 65%، ووضع برنامج تحوّل القطاع الصحي أحد مستهدفاته الرئيسية في مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي لهذه المنشآت، وتبقى لدينا وضع حزمة من الممكنات والأدوات التي تناسب المرحلة الحالية للاستثمار، ووجود حزمة لتحفيز القطاع الخاص النوعي، وتحفيز رواد الأعمال المختصين من دخول سوق القطاع الصحي السعودي، حيث يحمل القطاع فرصةً واعدة للنمو من خلال إيجاد برامج التوسّع أو تأمين خيارات تمويل بديلة لمشاريع التطوير الجديدة.
@HindAlahmed
بحث متقدم
