أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 79 ترخيصاً صناعياً جديداً، خلال شهر ديسمبر 2022،.
توزعت التراخيص الجديدة على ستة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ13 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 11 ترخيصاً، ونشاط صنع الأثاث بـ 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 8 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ 7 تراخيص لكل فئة منها.
964 ترخيصاً صناعياً في 2022
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة خلال العام الماضي 2022، بلغ 964 ترخيصاً، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة، حتى نهاية الشهر نفسه 10,518 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,43 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر بلغ 2,336مليار ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83,54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12,66%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3,80 %، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75,95%، ثم المنشآت الأجنبية بنسبة 16,46%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك، بنسبة 7,59%.
34 مصنعاً استثماراتها 390 مليون ريال
وأشار إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 34 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 390 مليون ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ 9 مصانع، تلتهما المعادن اللافلزية بـ5 مصانع، و المطاط واللدائن بـ 4 مصانع، و الورق، و المعادن المشكلة بـ3 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 85,29%، تلتها المصانع الأجنبية بـ 8,82%، ثم المصانع المشتركة بـ 5,88%.
وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة، توزعت على 11 منطقة إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 17 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ 11 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 5 رخص، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة نجران بـ 4 رخص لكلٍ منهما، ومنطقة عسير بـ3 رخص، ومنطقة الجوف بـ 2 رخصة، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل برخصة واحدة لكلٍ منهما.
و تُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.