رحَّبت المقاومة الإيرانية بقرار مجلس النواب الأمريكي، الداعم لمطلب الانتفاضة الشعبية، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الذي يرعاه النظام.
المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة رحَّب بقرار مجلس النواب الأمريكي من الحزبين، الذي جاء بمبادرة من عضو الكونجرس توم مكلينتوك (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا)، و165 نائبًا من الحزبين.
نجاح الانتفاضة الإيرانية
وفي مؤتمر صحفي للكونجرس، شاركت فيه الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، شدَّدت على رعاة القرار، قائلة: أنا واثقة من أن هذه الثورة ستنجح، لأن الشعب الإيراني مصمّم على إنهاء هذا النظام ومستعدّ لدفع ثمن ذلك.
القرار جرى تقديمه في ذكرى الثورة المناهضة للديكتاتورية عام 1979، ويشير إلى أن «الشعب الإيراني قد حُرم من حرياته الأساسية ولهذا السبب فهو يرفض الدكتاتورية واستبداد الملالي، كما يتجلّى في شعاراتها الاحتجاجية».
ونصَّت مبادرة الكونجرس على أن مجلس النواب الأمريكي «يقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يدافع بشكل مشروع عن حقوقه في الحرية ضد القمع ويعترف بحقوقه ونضاله من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية».
وفي إشارة إلى الانتفاضة المستمرة في إيران بعد ما يقرب من خمسة أشهر من اندلاعها، يؤكد القرار ثنائي الحزب أن هذه الاحتجاجات متجذّرة في أكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الديكتاتورية الإيرانية، التي قادتها نساء تحمَّلن التعذيب والعنف والموت.
ويضيف أن التشابه في الشعارات والتكتيكات التي استخدمتها الاحتجاجات على مستوى البلاد يعكس المطالب الشاملة للشعب الإيراني، ويشير إلى الطبيعة المنظمة للاحتجاجات.
رئيسي و"لجان الموت"
يحثّ قرار مجلس النواب الأمريكي على المشاركة في أي تحقيق دولي بخصوص عمليات القتل خارج نطاق القضاء عام 1988، مشيرًا إلى أن مجزرة السجناء السياسيين في 1988 جرت بناءً على فتوى بإعدام جميع السجناء السياسيين المتمسكين بالولاء للمقاومة الإيرانية.
ولفت إلى أن لجان الموت اللاحقة تشكّلت في 19 من يوليو 1988، وكان من بين أعضائها رئيس النظام الحاليّ، إبراهيم رئيسي، ومسؤول في وزارة المخابرات، ومدّعٍ عام، لتنفيذ القرار.
ويدعو القرار الوكالات الحكومية الأمريكية إلى العمل مع الحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك دول البلقان، إذ وسّع نظام الملالي الإرهابي وجوده لمحاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية، ودعوة الجميع إلى منع الأنشطة الخبيثة للبعثات الدبلوماسية، بهدف إغلاقها وطرد عملائها.
المقاومة.. بديل لـ"الملالي"
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو ائتلاف معارض ديمقراطي تأسس عام 1981 في طهران، بديلًا لنظام الملالي.
وهو بمثابة حكومة مؤقتة بقيادة الرئيسة المنتخبة مريم رجوي، بناءً على خطتها ذات النقاط العشر، بمجرد الإطاحة بالحكم الديني.
وستكون مسؤوليتها الأساسية عندئذ «إجراء انتخابات حرة ونزيهة للجمعية الوطنية والتأسيسية في غضون ستة أشهر بعد الانتخابات الفيدرالية للنظام»، ولضمان الانتقال السلمي للسلطة لممثلي الشعب المنتخبين.
إن منظمة «مجاهدي خلق» أكبر جماعة معارضة في البلاد وأكثرها تنظيمًا، وهي العضو الرئيس بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
